اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن إعلان طهران لما سمته بالعودة "الكبرى" إلى أسواق النفط العالمية لا يعني بالضرورة أنها باتت "إلدورادو" أو جنة نفطية.

فالصحيفة أوضحت أن رفع العقوبات المفروضة على طهران على خلفية برنامجها النووي، أحدث ذعراً في الأسواق العالمية أدى إلى نزول سعر برميل النفط دون مستوى 29 دولارا، لكن دون أن يلقى بالٌ إلى مسألة هامة، وهي أن عودة الشركات العالمية للاستثمار في النفط الإيراني تتطلب وقتا أطول من المتوقع.

وفي وقت سابق، أقر نائب وزير النفط الإيراني ركن الدين جوادي، بأنهم بحاجة إلى 9 أشهر بعد الرفع الفعلي للعقوبات المفروضة على طهران، حتى يتسنى لها توقيع عقودها الأولى مع شركات النفط الأجنبية (باستثناء الأميركية منها) بعد الخروج من حلقة العقوبات، وعزت الصحيفة الفرنسية الأمر إلى القيود المصرفية.

وبعد رفع الحظر المفروض على النفط الإيراني منذ 2012، أعلنت إيران زيادة إنتاجها بواقع500 ألف برميل يومياً. كما أن شركة النفط الوطنية الإيرانية في الوقت الحالي تسعى لتصريف عشرات الملايين من البراميل التي تكدست في مخازنها على مدى سنوات العقوبات الثلاث.

وإن ذهبت إيران التي تمتلك رابع احتياطي نفطي وثاني احتياطي من الغاز عالمياً، أبعد من ذلك بكشفها عن طموحات كبيرة بالعودة إلى مستوى 6 ملايين برميل يومياً أي إنتاج ما قبل 1979 في عهد الشاه، فالمعطيات الموضوعية تقلل من قدرتها على ذلك على المدى القريب أو المتوسط، فمن أجل بلوغ ذلك يصطدم هذا الطموح بواقع أن طهران بحاجة إلى استثمار شركات عالمية في قطاعها النفطي، والأصعب من ذلك هو توفير 150 مليار دولار لكي يصبح بوسعها الانضمام إلى مصاف الدول النفطية الكبرى، وفقا لتصريحات أدلى بها الأحد كلاوديو ديسكلزي رئيس "إيني" شركة النفط الإيطالية العملاقة.

وفي المقابل، لا يستبعد خبراء النفط أن يعود الإنتاج الإيراني بحلول 2017 إلى مستويات ما قبل تشديد العقوبات في 2012 أي إلى إنتاج 3.8 مليون برميل يومياً.

شركات نفطية كبرى مثل "شل" و"بي بي" و"توتال" و"إيني" هي المعنية بالدرجة الأولى بهذا الاستثمار، غير أن تلك الشركات العملاقة لا يبدو عليها الاهتمام بضخ أموال في بلد مازال يشكل بؤرا للتوتر السياسي، بحسب "لوموند"، كما أن الاتفاق النووي المبرم مع طهران في الصيف الماضي يلوح أيضا بإعادة تفعيل العقوبات فور عدول إيران عن وعودها بالتخلي عن برنامجها النووي غير السلمي.

من جهة أخرى، تتريث بعض الشركات لحين وضوح فحوى العقود الجديدة التي ستطرحها طهران والتي من المتوقع عرضها في لندن مع نهاية فبراير المقبل، حيث وعدت إيران في سعيها لجذب الشركات بأن تكون أكثر مرونة مما عرضته من عقود في السابق.

وعلى عكس نظيراتها، تحتاج حقول النفط الإيرانية لتوفير مزيد من البنية التكنولوجية لاستغلالها، غير أن حجر الزاوية يبقى قدرة المؤسسات المالية في توفير رأس المال المطلوب، إذا ما علمنا أن واشنطن أبقت على عدد من العقوبات، والقضاء كما الخزانة الأميركية حريصان على امتثال الشركات التجارية التي تتعامل بالدولار لمسألة العقوبات، فضلاً عن أن العديد من البنوك الأوروبية باتت مترددة جدا لتمويل مشاريع في إيران، فهي تعاني للآن من آثار الغرامات التي اضطرت لدفعها في السنوات الأخيرة جراء انتهاكها للحظر المفروض على إيران كما السودان وكوبا.

بالإضافة إلى ذلك تمارس السلطات الأميركية عمليات تدقيق شديدة في الصفقات التي يبرمها تجار النفط، لتفادي تعاملهم غير المباشر مع مؤسسات تابعة للحرس الثوري الإيراني الذي تطال يده جسد الاقتصاد الإيراني برمته.