أفادت هيئة شؤون الاسرى في تقرير لها ان 130 مواطنا فلسطينيا تم اعتقالهم خلال عام 2015، وخاصة خلال الهبة الشعبية بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم 27 اسيرا جرى تقديم لوائح اتهام ضدهم بتهمة التحريض، وعدد آخر صدرت بحقهم اوامر بالاعتقال الاداري.

وقال التقرير ان حكومة اسرائيل شكلت ما يسمى ( وحدة سايبر العربية) في الشرطة الاسرائيلية لملاحقة شبكات التواصل الاجتماعي.

وكانت الحملة على شبكات التواصل الاجتماعي قد تركزت في محافظة القدس، حيث اصبحت المساهمة التعبيرية عبر الفيسبوك مرهقة للاحتلال وشكلت ضغطا كبيرا عليه، واخذ الاحتلال يسعى للجم الافواه ومصادرة الآراء وزج النشطاء في السجن واصدار احكام بحقهم.

وقالت الهيئة ان الاحتلال الذي يدّعي الديمقراطية لم يتخذ اي إجراء ازاء عشرات المنشورات والصور التي ينشرها المتطرفون الاسرائيليون يدعون فيها الى قتل العرب وإعدامهم.

وقد مارست سلطات الاحتلال حملات اعتقال ضد كل من يتعاطف مع الشهداء والاسرى وينشر آراء أو صور على موقعه الفيسبوك.

وتعتبر هيئة الاسرى ان هؤلاء الاسرى الذين اعتقلوا بسبب نشاطاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي هم (أسرى رأي وحرية تعبير) واعتداء على الحرية الفردية.

ولجأت حكومة الاحتلال ليس فقط الى اعتقال النشطاء على الفيسبوك بل الى ابعاد نشطاء عن القدس او منطقة سكنهم او وضعهم تحت الاقامة المنزلية.

وقد تضمنت لوائح الاتهام الموجهة ضد نشطاء الفيسبوك تهم (التحريض ودعم منظمات ارهابية).