قالت وكالة الأمن القومي الأميركية إن النظام الجديد لجمع تسجيلات الهواتف المحلية يحترم معايير الخصوصية والحريات المدنية.

وانتقد البرنامج عدداً من المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات الرئاسة الأميركية، ويقولون إنه يعرض الأميركيين لخطر أكبر للتعرض لهجمات يشنها تنظيم "داعش" وجماعات أخرى.

وأصدر مكتب الحريات المدنية والخصوصية التابع لوكالة الأمن القومي الأميركية تقريراً قال فيه إن البرنامج التزم بشكل مرض بثمانية معايير للخصوصية تتضمن الشفافية والخضوع للرقابة، وتقليل البيانات، وتقييد استخدامها منذ بدء تطبيقه في نوفمبر الماضي.

وأنهت وكالة الأمن القومي الأميركية برنامجاً للتجسس اليومي على بيانات ملايين الأميركيين، وهو ما يشمل الأرقام الهاتفية التي يتم الاتصال بها ومدة المكالمة دون التنصت على فحواها أواخر العام الماضي، بعد أن وافق الكونغرس على قانون بتعديل بعض ممارسات المراقبة التي تقوم بها الحكومة.

وخلصت لجنة رئاسية لمراجعة الأمر إلى أن جمع البيانات الواسع النطاق الذي كشفه المتعاقد السابق مع الوكالة ادوارد سنودن عام 2013 لم يكن وسيلة فعالة لمكافحة الإرهاب. كما انتقدت الجماعات المدافعة عن الخصوصية والشركات التكنولوجية هذه السياسة، وعبرت عن قلقها من عمليات المراقبة واسعة النطاق.

وبموجب البرنامج الجديد الذي طبق في 29 نوفمبر يجب أن تحصل وكالة الأمن القومي الأميركية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى على أمر قضائي، وأن تطلب من شركات الاتصال التصريح بمراقبة سجلات الاتصالات الهاتفية لجماعات أو أفراد بعينهم لمدة ستة أشهر.