شكلت المملكة العربية السعودية لجنة من سبع وزارات وهيئات حكومية بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لدراسة إنشاء مدينتين اقتصاديتين داخل نطاق مطاري الملك عبد العزيز والملك خالد الدوليين في جدة والرياض.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن مصادر مطلعة قولها: إن "اللجنة تعمل على دراسة الجدوى الاقتصادية للمدينتين والنموذج التشغيلي لهما، بالاتفاق مع بيت الخبرة أولفر واين مان، كما ستتولى دراسة ربط المدينة الاقتصادية في مطار الرياض بمركز الملك عبد الله المالي، من خلال مترو الرياض أو غيره من وسائل النقل".

وتعمل اللجنة حالياً على جمع المعلومات حول المخطط الحضري لمدينتي جدة والرياض، والمشاريع التطويرية الحالية والمستقبلية في المدينتين، علاوة على جمع البيانات الديموغرافية، وآراء أمانتي الرياض وجدة ومقترحاتهما في هذا الخصوص.

وتضم اللجنة التي يترأسها المهندس عادل فقيه، وزير الاقتصاد والتخطيط، كلاً من الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عقيل الخطيب، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والمهندس عبد اللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، وسليمان الحمدان، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وياسر عثمان الرميان، والمهندس صالح الجاسر، مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية.

وكان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، المهندس عبد اللطيف العثمان، قد أكد أن هيئة المدن الاقتصادية تركز على أن توفر المدن الاقتصادية بيئة تنافسية عالمياً، بحيث تكون جاذبة للاستثمارات الرائدة للمساهمة في دفع عجلة النمو والتنوع الاقتصادي، وتنمية المناطق، وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، مع التركيز على تنمية القطاعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الابتكار.

وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار، في وقت سابق، أن بعض المدن الاقتصادية مرت بمراحل تعثر خلال سنواتها الأولى، ما جعلها تقوم بإعادة تقييم وضع كل مدينة اقتصادية على حدة، والخروج بخطط عمل تفصيلية وفقاً لظروف كل مدينة، وإيجاد الحوافز التنظيمية والعروض الاستثمارية الواضحة والمنافسة للتمكّن من جذب الاستثمارات الخارجية، والاستفادة من تقنياتها وخبراتها، وضرورة دعم ومساندة تطوير المدينة وبالذات في المراحل الأولى، من خلال المشروعات الحكومية الحيوية، إلى جانب ضرورة وجود اتفاقيات تطوير ملزمة وواضحة، مع التخطيط السليم واعتماد التطوير المرحلي للمدن الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه يجري العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة على تطوير أنظمة ولوائح محفزة لدعم الاستثمارات الاستراتيجية المستهدفة، مع تأسيس عدد من المشروعات الحكومية الحيوية الكبرى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها على سبيل المثال مشروع ربط ميناء الملك عبد الله بالجسر البري الذي يربط شرق المملكة بغربها، وإمداد الوادي الصناعي بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالغاز الطبيعي، إضافة إلى مشروع محطة قطار الحرمين السريع الذي جرى إنجاز أكثر من 90% منه حتى الآن، ومشروع مجمع المستشفيات المرجعية والمتخصصة، ومشروع كليات التدريب الفني والمهني.