قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة ستسمح لفروع الشركات الأميركية في الخارج بالتعامل مع إيران في إطار عملية تخفيف العقوبات التي تم إقرارها بموجب اتفاق نووي دولي.
وستمنح هذه الخطوة الشركات الأمريكية فرصة اكتساب موطئ قدم في إيران. ومن المتوقع أن توفر إيران ذات التعداد السكاني الكبير وموارد الطاقة الوفيرة نشاطا تجاريا تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات للشركات المحلية والتجارية مع رفع العقوبات.
وتحظر العقوبات الأميركية التي ستظل سارية حتى بعد الاتفاق النووي على المواطنين والشركات الأمريكيين التعامل مع إيران مع بضعة استثناءات.
ولكن السياسة الجديدة ستسمح للشركات الأم الأميركية بتوفير أنظمة تكنولوجيا مثل برامج البريد الإلكتروني والمحاسبة لوحدات تعمل في إيران.
وكان يُسمح لفروع الشركات الأمريكية في الخارج بالعمل في إيران حتى عام 2012 عندما وسع الكونجرس العقوبات على إيران. ولكن بيتر هاريل وهو مسؤول عقوبات سابق في وزارة الخارجية الأميركية قال إن تفاقم التوترات مع الغرب دفع بالفعل معظم الفروع الأجنبية لترك إيران بحلول أواخر 2009.
وقال هاريل إن التوقيع على الاتفاق النووي وموافقة الولايات المتحدة على توفير خدمات تكنولوجية لوحدات في إيران قد يشجع الشركات الأميركية المتعددة الجنسيات على العودة.
