دشن المتعاملون في سوق السندات والصكوك السعودية تعاملات العام الجديد بصفقة على "صكوك الكهرباء 4" نفذت الأربعاء الماضي، وبقيمة بلغت 45.16 مليون ريال، جرت على كمية بلغت 45 مليونا (صك)، ليستقر معها مؤشر سوق الصكوك والسندات المحلية عند مستوى 994.81 نقطة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وبمقارنة أداء سوق السندات والصكوك السعودية بين عامي 2014 و2015، يتضح أنها سجلت نموا سنويا تجاوز 320 في المائة، في السوق التي تبلغ قيمة الصكوك والسندات المدرجة فيها نحو 28 مليار ريال، وتضم سبعة إصدارات هي (صكوك أوركس، وصكوك الهولندي 2، صكوك سبكيم، صكوك صدارة، صكوك ساتورب، صكوك كهرباء السعودية الثالث والرابع)، ويتم تداولها عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية المستخدمة نفسها لتداول الأسهم.

وتأتي هذه الانطلاقة لسوق الصكوك والسندات المحلية بعد أن كان المستثمرون في السوق قد رفعوا من وتيرة نشاطهم في عام 2015، حيث نما حجم تداولاتهم خلال العام الماضي إلى 452 مليونا، وهو سقف يفوق بكثير حجم الصفقات التي نفذت خلال عام 2014، الذي لم تتجاوز فيه حجم صفقات السوق حاجز 108 ملايين ريال، نفذت على نحو خمس صفقات على مدى العام، مقارنة بنحو تسع صفقات في عام 2014، وهي بذلك لا تشكل أكثر من 5 في المائة من عدد جلسات التداول المتاحة في السوق، التي تبلغ نحو 288 جلسة.

وتتزامن هذه البداية للمستثمرين في سوق الصكوك مع تصريحات أخيرة قالها الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، عن عزم الحكومة التوسع في إصدار السندات والصكوك المحلية، كإحدى الآليات المتبعة لسد العجز المعلن في ميزانية 2015 وموازنة 2016، كاشفا عن أن المملكة قد تلجأ إلى إصدار سندات دولية والاستفادة من ثقلها وحجمها على الصعيد العالمي، ومتوقعا أن تكون هناك إصدارات دولية في عام 2016 ومحلية أيضا، من خلال صكوك يشارك المواطنون في الاكتتاب بها.

وفي يوليو، استأنفت المملكة إصدار سندات بالعملة المحلية للمصارف للمرة الأولى منذ عام 2007 بهدف تغطية العجز في الموازنة والناجم عن هبوط أسعار النفط، وباعت السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال (30.7 مليار دولار) منذ بداية العام.

وأعلنت السعودية نهاية العام الماضي أنها تتوقع عجزا قدره 326 مليار ريال في موازنة 2016 بانخفاض طفيف عن 367 مليار ريال متوقعة للسنة الحالية.

وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.