تسود التوقعات بأن تتجه أسعار العقارات في بريطانيا والعديد من دول العالم إلى الهبوط خلال الفترة المقبلة بعد أن سجلت مستويات قياسية سابقاً، فيما يُعتبر القطاع العقاري البريطاني واحداً من أهم الوجهات الجاذبة للاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وخاصة الاستثمارات الخليجية التي استفادت من الطفرة التي يشهدها القطاع منذ سنوات.

واستعرض تحليل نشرته جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية جملة من الظروف والأسباب التي تدفع الى الاعتقاد بأن أسعار العقارات في بريطانيا والعالم تتجه للهبوط خلال الفترة المقبلة، وتحديداً خلال عام من الآن.

وبحسب التحليل الذي اطلعت عليه "العربية نت" فان الأصول في العالم شهدت خلال الفترة الماضية هبوطاً عاماً في الأسعار، وهو الأمر الذي سينسحب على قطاع العقارات البريطاني الذي لا يزال متماسكاً حتى الان.

ويقول المحلل الاقتصادي جون فيسنس إن أسعار الأصول في العالم، بما فيها العقارات، شهدت ارتفاعاً في أعقاب برنامج التيسير الكمي الذي تبناه الفدرالي الأمريكي قبل سنوات، وهو البرنامج الذي ضخت بموجبه الولايات المتحدة سيولة ضخمة في الأسواق أدت الى ارتفاع الأسعار، لكن البرنامج بدأ بالتوقف التدريجي اعتباراً من تشرين أول/ أكتوبر 2014، وهو ما أدى الى عودة الهبوط في أسعار الأصول.

ويستدل فيسنس على احتمالات هبوط العقارات بالتراجع في أسعار النفط وأسعار أغلب السلع المقومة بالدولار الأمريكي، مشيراً الى أن توقف ضخ السيولة في الأسواق هو الذي يؤدي الى التراجع، ويضيف: "ما نشهده الان على شاشات التداول هو نتيجة لعصر التيسير الكمي، وأسعار العقارات سوف لن تفلت من هذا الهبوط".

ويؤكد فيسنس أنه "بدون عودة ضخ السيولة الأمريكية في الأسواق فان الأسعار سوف تواصل الهبوط الحاد"، مشيراً الى أن أسعار النفط بدأت مشوار الهبوط الحاد اعتباراً من أواخر العام 2014 بالتزامن مع توقف برنامج التيسير الكمي ووصلت الى المستويات المتدنية الحالية، والتي لم نشهد لها مثيلاً منذ 12 عاماً.

ويرى فيسنس الى أن المرحلة القادمة للهبوط في أعقاب النفط والذهب والسلع ستكون تهاوي أسعار الأسهم وتراجع حاد في البورصات، ثم يلي ذلك هبوط في القطاع العقاري الذي لطالما ظل ملاذاً آمناً في الماضي.

ومن بين الأسباب التي تستعرضها "ديلي تلغراف" والتي تدفع الى الاعتقاد بأن أسعار العقارات في بريطانيا ذاهبة الى هبوط حاد وربما الى انهيار هو "انتهاء عصر الشراء من أجل التأجير" نتيجة القيود الحكومية التي وضعت مؤخراً على هذا النوع من التمويلات البنكية في المملكة المتحدة.

أما السبب الآخر الذي تشير له الصحيفة البريطانية فهو أن الصين وضعت قيوداً على تحويل أموال مواطنيها الى الخارج، حيث لم يعد بمقدور أي مواطن صيني تحويل أكثر من 50 ألف دولار الى الخارج سنوياً، في الوقت الذي يمثل فيه الصينيون أكبر المشترين لعقارات بريطانيا الذي كانت طوال السنوات الماضية ملاذاً لأثرياء الصين وروسيا، وهم أكبر المشترين لها.

يشار إلى أن أسعار العقارات في بريطانيا تسجل ارتفاعاً قياسياً في الوقت الراهن، إذ يتجاوز متوسط سعر المنزل السكني في لندن مستوى الـ500 ألف جنيه استرليني، أما متوسط سعر العقار السكني على مستوى المملكة المتحدة فيبلغ حالياً نحو 280 ألف جنيه استرليني.