رام الله-الاقتصادي-وفاء الحج علي-  تقبع شبكات المواصلات في المدن الفلسطينية أحيانًا تحت رحمة ملّاك الأراضي التي تبنى عليها مجمّعات النقل والمواصلات الخاصة. فبالرغم من أن مهمة إنشاء المجمّعات الرئيسية وإدارتها وتنظيمها، تقع على عاتق البلديات (ذلك حسب قانون الهيئات المحلية)، إلا أن البلديات تظل عاجزة عن وضع سقف للأسعار التي يقرّرها أصحاب المجمّعات مقابل الاستفادة من خدمات المواقف الخاصة.

إذًا من يحدّد الأسعار؟

يقول نائب مراقب المرور العام في وزارة النقل والمواصلات يوسف دراوشة أن دور الوزارة يتمثل في المصادقة على المخططات الهندسية للمجمعات، والتأكد من أنه ملائم للسلامة العامة، وما إذا كان مراعيًا لتدابير السلامة العامة، وإذا كان يعرقل عملية دخول المركبات وخروجها، وعملية السير بشكل عام، لكن لا علاقة لها في تحديد الأسعار التي يفرضها أصحاب الأراضي التي تقام عليها المواقف الخاصة.

لماذا تلجأ محافظاتنا للمواقف الخاصة؟

يبيّن دراوشة أن هناك ضعفا في مجال النقل والمواصلات، يتمثل في افتقار البلديات لمواقف مقامة على أراض لها، لذا تلجأ الجهات الرسمية إلى الاستعانة بأصحاب الأراضي الذين يعتبرون بناء مواقف على ملكياتهم استثمارات مؤقتة وسريعة.

لكن هل يستغل أصحاب هذه الأراضي افتقار محافظاتنا لمواقف خاصة بها قادرة على استيعاب خطوط النقل كلها؟

يبيّن دراوشة أن لجوءنا إلى هذا النوع من المواقف يمثل إدارة لأزمة حقيقية، لكنه لا يحلّ المشكلة، داعيًا المحافظات والبلديات إلى السعي بجد للاستغناء عن المواقف الخاصة، التي تعدّ حلاً مؤقتًا، قائلاً: "قد يطالب صاحب الأرض بملكياته في أي لحظة، وهذا من شأنه أن يشتّت المواطنين ويعطل عمل خطوط النقل".

وتتفاوت هذه المشكلة بين محافظة وأخرى، لكن محافظة رام الله والبيرة هي أكثرها تأثرًا بهذا الشأن.

موضوع ما يزال محط جدل

يقول أحمد أبو لبن مدير عام بلدية رام الله أن الأسعار التي يفرضها أصحاب الأراضي تتفاوت حسب سعر الأرض وإقبال المركبات على المجمع، وأكثر ما يمكن للجهات الرسمية فعله هو المساومة مع هؤلاء للتوصل إلى حلّ يضمن ربحه مقابل ضمان أرضه دون أن يظلم المواطن.

ويبيّن أنه كان هناك مبادرة من محافظة رام الله والبيرة حاولت خلالها تحديد التسعيرة بستة شواقل، لكن الجدل حول هذه المبادرة تمثل في تساؤل فحواه ما إذا كان اقتصاد السوق في فلسطين يخولنا على إلزام أصحاب الأراضي على الالتزام بسعر موحد، وما زال هذا الجدل مفتوحاً.

وينبع هذا الجدل من الاختلاف الكبير في أسعار قطع الأراضي المقامة عليها المواقف الخاصة، سواءً أكانت هذه في المدينة نفسها أو في محافظات أخرى. ويتابع أبو لبن: "قطعة أرض في مركز مدينة رام الله مثلاً قد تصل قيمتها إلى 10 ملايين دولار، وفي المنطقة الصناعية إلى 300 ألف دولار، وهكذا الحال في المحافظات الأخرى، فهل من المنطقي أن نلزم كل المواقف على توحيد السعر"؟ مبينًا أن الجهات الرسمية لم تصل بعد إلى حزم قانوني فيما يخص الموضوع.

يذكر أن الأسعار المفروضة في كل موقف تتراوح بين 6 و10 شواقل، كل حسب مكانه ومحافظته.