توقع محللون ألا يتمكن سوق العقارات البريطاني من تفادي التوجه العالمي المتمثل في انهيار قيمة الأصول، وأن يشهد هبوطا سريعا وكبيرا في أسعار العقارات قبل نهاية العام.

وحسب تقرير في صحيفة "ديلي تلغراف" فإن هناك عدة عوامل تجعل السوق العقارية البريطانية عرضة لعملية تصحيح كبرى في الأسعار، التي تواصل الارتفاع متحدية توجها عالميا بتراجع قيمة الأصول.

ورغم أن القطاع العقاري يشهد نقصا في العرض يجعل الأسعار متماسكة وتأخذ في الارتفاع، إلا أن الضغوط على الطلب قد تكون بداية التصحيح.

ومع قرارات الحكومة البريطانية بتشديد القيود المالية والضرائبية على شراء البيوت لتأجيرها يتوقع أن يخرج كثير من المستثمرين من السوق العقاري، مما يعني زيادة العرض من البيوت التي كانت تشترى للتأجير كاستثمار.

كما أن رفع الولايات المتحدة لسعر الفائدة سيجعل بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) على خطى رفع الفائدة في غضون أشهر، مما سيعني زيادة كلفة قروض الرهن العقاري وبالتالي تراجع الطلب.

يضاف إلى ذلك أن الأسر البريطانية تعاني مديونية تتعاظم منذ العام الماضي، كما أن العقارات البريطانية لم تعد تغري المستثمرين الأجانب بعد فرض الحكومة قيدا على ما يمكن لأي شخص تحويله خارج البلاد في عام، على ألا يتجاوز 35 ألف إسترليني (50 ألف دولار)،
وهو ما جعل الأثرياء الصينيين يتفادون سوق العقارات البريطانية كمخزن آمن لثرواتهم.

كذلك الحال بالنسبة لأصحاب رؤوس الأموال الروس ومن الدول النفطية الغنية التي تعاني من تراجع أسعار النفط.

ويتوقع كثيرون ألا ينتهي العام الحالي دون بداية تصحيح في أسعار العقارات ببريطانيا، التي تبدو مضخمة إلى حد ما.