من المتوقع ان تتخذ حكومة الاحتلال الإسرائيلي قرارا في جلستها حيال مشروع قانون مطروح يدعو الى وسم السلع الأوروبية القادمة الى الأسواق الإسرائيلية من دول قررت وسم السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية كنوع من تعريف المستهلك بها كي يميزها عن بقية السلع قبل شرائها.
وقالت واحدة ممن أعددن مشروع القانون المقترح، وهي عضو الكنيست شولي معلم من حزب "البيت اليهودي" ان وسم السلع الأوروبية من الدول المذكورة، "يمنح المستهلك الإسرائيلي حرية الاختيار إن كان معنيا بشراء منتجات من دول معينة ام لا". وأضافت: "هذه الخطوة قد تردع دولا من وسم المنتجات الإسرائيلية".
وكان النائبة معلم قد تقدمت بمشروع القانون المذكور في شهر نوفمبر/تشرين الثاني برفقة زملاء لها من حزب "البيت اليهودي".
ومن بين ما جاء في مشروع القانون المعروض: "ان دولة إسرائيل مهددة بموجة من المقاطعة من جانب الدول الأوروبية بسبب ضغط جهات موالية للفلسطينيين. على إسرائيل ان تتصدى بقوة وان تدافع عن نفسها حتى تحول دون ذلك. مشروع القانون هذا، لا يطمح بأن يقدم الحل الوحيد، ولكنه محاولة لوضع ساسة متشددة اواء من يحاولون المساس بمكانة وقوة إسرائيل".
يذكر ان مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل صادقت في نوفمبر المنصرم على قرار يقضي بوسم السلع الإسرائيلية المصنعة في المستوطنات على اعتبار انها مناطق محتلة لا يحق لإسرائيل ان تستولي عليها وتقيم المصانع عليها وان تصدر منتجاتها، وعليه يهدف الاتحاد الأوروبي الى تعريف المستهلك الأوروبي بهذه السلع التي تباع في الدول الأوروبية وهي مصنعة في المستوطنات، ليكون المستهلك الأوروبي على بينة مما يشتري.
