يمر العراق في أزمة مالية خانقة من جراء الانخفاض الكبير والمفاجئ في أسعار النفط المصدر للأسواق العالمية الذي بلغ أدنى مستوياته، وسط عجز حكومي من اتخاذ أي تدابير وإجراءات ناجحة لسد العجز المالي والإفلاس الحكومي الذي تعيشه الحكومة.

فقد رجح وزير المالية هوشيار زيباري عدم إمكانية الحكومة العراقية توزيع رواتب الموظفين في شهر مارس/ آذار القادم في حال استمر انخفاض أسعار النفط.

وقال زيباري في تصريح صحفي: إن "الحكومة العراقية ووفقاً للتقديرات المتوفرة لدينا قد لا تتمكن من دفع رواتب الموظفين في شهر مارس/ آذار القادم"، ولفت إلى أن "هذا الأمر واقع حال ولا بد للعراقيين أن يطلعوا على ذلك".

وأوضح زيباري أنه "في حال استمر انخفاض أسعار النفط فإن لدينا عدة بدائل، منها الاقتراض من المؤسسات الدولية بفوائد قليلة، ورفع سعر صرف الدينار العراقي"، مضيفاً إلى ذلك عدم منح رواتب الموظفين كاملة ورفع تسعيرة خدمة الماء والكهرباء والمحروقات.

- بيع ممتلكات الدولة

من جهته، قال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، عبد الحسين العنبكي، في تصريح صحفي: إننا "اجتمعنا مع مختصين من كافة الوزارات وخرجنا بالكثير من التوصيات التي تحسن من الإيرادات وترشق من الإنفاق، لكنها لم تترجم فعلياً في الموازنة، منها بيع أجزاء من ممتلكات الدولة من الأراضي والمؤسسات الحكومية الزائدة والمهملة، خصوصاً الزراعية منها بعد تحول جنس الأرض من زراعي إلى سكني وفرض رسم لتحويل جنس الأرض على كل متر مربع بمبلغ معين، خاصة أن هناك أراضٍ غالية الثمن، لا سيما القريبة من العتبات الدينية".

وطالب العنبكي بتخفيض سعر صرف الدينار أمام الدولار وتحويل سعر صرف الدينار مقابل الدولار إلى 1300 دينار بدل بيع الدولار الواحد بـ 1116 ديناراً بذريعة توفير ما يقارب 9 تريليونات دينار إي ما يقارب 8 مليارات دولار.

من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، قصي البياتي، في حديث لمراسل "الخليج أونلاين": إن "الاقتصاد العراقي خلال عام 2016 سينتقل من مرحلة الانكماش إلى الكساد، لكون الاقتصاد العراقي أحادي الجانب معتمداً على النفط بشكل أساسي".

وأضاف البياتي أن "إيرادات النفط اليوم لا تؤمّن سوى رُبع الموازنة في جميع فقراتها"، مشيراً إلى أنه وفي ظل انخفاض أسعار النفط أصبح من الصعب تحقيق ما هو مخطط في الموازنة من واردات متوقعة، وهو 84 تريليون دينار عراقي (71 مليار دولار) وبسعر برميل 45 دولاراً"، لافتاً إلى أن "انخفاض النفط دولاراً واحداً لبرميل النفط يؤدي إلى زيادة العجز مليار دولار إضافي".

وتابع البياتي أن "الحكومة العراقية إذا لم تتدارك نفسها وتخطو خطوات ناجحة من خلال اعتمادها على مصادر وروافد جديدة غير النفط كالزراعة والصناعة والسياحة، فإنها ستشهد انهياراً تاماً في مفاصل الدولة كافة".

وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، حنان الفتلاوي، قد اعترفت في وقت سابق بأن موازنة عام 2016 ستكون أسوء بكثير من موازنة عام 2015، إذ إن نسبة العجز فيها سيتجاوز الـ25 تريليون دينار، مشيرة إلى أن أغلب المحافظات في العراق لم تتسلم موازنتها من عام 2015، كما أشارت إلى أن مخصصات المحافظات لن تتجاوز 30% من احتياجاتها الفعلية العام القادم.