رام الله - الاقتصادي - أعلنت شركة أورانج الفرنسية إنهاء شراكتها مع شركة "بارتنر للاتصالات" الإسرائيلية، مؤكدة   الإعلان   السابق  لحركة مقاطعة إسرائيل "BDS" في العام الماضي حول ذات الموضوع.

وكان المدير العام لشركة أورانج قد صرح  في حزيران 2015 عن نية شركته إنهاء الشراكة مع "بارتنر" بعد حملة المقاطعة الشعبية الواسعة التي أطلقها تحالف المقاطعة في مصر ضد شركة أورانج التي تعمل تحت اسم "موبينيل"، وفي ضوء حملات احتجاج ضد الشركة قامت بها لجان التضامن ومؤسسات حقوق الإنسان في فرنسا لتسليط الضوء على تواطؤ "بارتنر" المشين في تقديم الخدمات للاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتحديداً، أدان بيان  صادر عن العشرات من النقابات والمنظمات الفرنسية توفير  الشركة الإسرائيلية خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لجيش الاحتلال، وإعفاء الجنود الإسرائيليين من رسوم الاشتراك وتوفير الخدمات الترفيهية للجنود خلال مجزرة غزة في صيف 2014.

بدأت حملة الضغط على شركة أورانج في عام 2010 لمطالبتها بإنهاء شراكتها مع الشركة الإسرائيلية، وتصاعدت الحملة دولياً على مدى ست سنوات متواصلة شارك فيها عدد كبير من الاتحادات والحملات والمجموعات المختلفة في كل من فرنسا، والمغرب، وتونس، ومصر.

وقالت جومان موسى، منسقة الحملات في الوطن العربي في اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، التي تشكل أوسع ائتلاف في المجتمع المدني الفلسطيني وتقود حركة مقاطعة إسرائيل BDS عالمياً: "إن هذا الخبر يؤشر لنجاح هام لحركة المقاطعة ويدل على أن الشركات والمستثمرين أصبحوا يدركون واقع التأثير السلبي على أعمالهم التجارية نتيجة ارتباطهم بنظام الاحتلال والاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي".

"تهنئ اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وتحيي جميع النشطاء والمنظمات الذين شاركوا بمثابرة وإبداع في إنجاح هذه الحملة الدولية".

وأضافت: "نؤكد بأن الضغط مستمر حتى تقوم أورانج بإنهاء علاقتها مع 'بارتنر’ بالكامل وإنهاء تواطؤها في انتهاكات دولة الاحتلال للقانون الدولي".

وأفاد السيد عبد الرحمن أبو سالم، عضو ائتلاف الحملة المصرية الشعبية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt): "إن قرار أورانج بإنهاء تعاقدها مع شركة 'بارتنر’ هو نصر كبير لحركة المقاطعة BDS، وإن ادعت الشركة أن قرارها ليس له علاقة بحقوق الإنسان أو بحملات المقاطعة فهو ادعاء غير مقنع لأن القرار جاء بعد أشهر قليلة فقط من تجديد الاتفاقية بينها وبين 'بارتنر’ الإسرائيلية لمدة عشر سنوات".

وأضاف السيد أبو سالم: "من المؤكد أن ضغوط الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل ضد شركة موبينيل، المملوكة لشركة أورانج الفرنسية والتي تضم حوالي 30 مليون مشترك  في مصر، أجبرت أورانج على إدراك مدى الضرر التجاري الذي قد يلحق بها بسبب تورطها في  الاحتلال وتربحها من استعمار إسرائيل للأراضي الفلسطينية وانتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني".

وكانت قد تشاركت منظمات عدة، منها الاتحاد العام للنقابات الفرنسية ونقابة التضامن الفرنسية والمنظمة الفرنسية لحقوق الانسان CCFD ورابطة حقوق الانسان والفدرالية الدولية والجمعية الفرنسية لمناصرة فلسطين (AFPS) ومؤسسة الحق الفلسطينية، بنشر تقرير  يفضح تورط شركة أورانج مع الاحتلال.

إن سبل الاحتجاج الخلاقة وجمع أعداد كبيرة من التواقيع على العرائض المنددة بتورط أورانج مع الاحتلال والضغط على مسؤولي الشركة بوسائل مختلفة ونشر مقالات عدة في وسائل الإعلام ساعد على تصعيد الضغط على الشركة في مختلف البلاد.

ومن جهة أخرى فقد رحبت نقابة عمال التضامن واتحاد نقابات التضامن في الجنوب الفرنسي PPT Sud، الذي يمثل العاملين في شركة أورانج، بخبر إنهاء علاقة أورانج مع "بارتنر" الإسرائيلية.

وقال السيد توفيق تهاني، رئيس الجمعية الفرنسية لمناصرة فلسطين (AFPS): "إنني أرحب بهذا الإعلان الذي يشكل الخطوات الأخيرة نحو تنفيذ الاتفاق المبرم بين أورانج و "بارتنر" لإنهاء الشراكة بينهما. فقد جاء قرار إنهاء هذه العلاقة بعد الحشد الشعبي الذي استمر لسنوات عدة من قبل العديد من المنظمات والجهات الملتزمة بتضامنها مع القضية الفلسطينية".

وأضاف متحدث باسم تحالف مقاطعة إسرائيل في فرنسا (BDS France): "إن تحالف مقاطعة إسرائيل في فرنسا، بالشراكة مع العديد من الشركاء والمنظمات، خاض هذه المعركة لسنوات، والآن نحتفل بهذا النصر الأخلاقي ضد دولة لا تحترم الأخلاق ولا القانون الدولي. سنكمل مشوارنا في مراقبة ومتابعة إغلاق هذا الملف بتأن إلى أن تنسحب أورانج تماماً من شراكتها مع 'بارتنر’".

من الجدير بالذكر أن أورانج ليست أول شركة فرنسية تنسحب من السوق الإسرائيلية نتيجة ضغط حركة مقاطعة إسرائيل BDS. ففي عام 2015، كلفت حملات المقاطعة شركة "فيوليا" الفرنسية خسائر فادحة فاقت قيمتها 20 مليار دولار، مما أجبرها على الانسحاب بالكامل
من كل مشاريعها الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي، وخاصة في القدس المحتلة.

وقد صرح  رجل أعمال إسرائيلي بارز من فرنسا لوسائل إعلام الاحتلال أن تنامي قوة حركة مقاطعة إسرائيل BDS يعني أن معظم الشركات الأوروبية الكبرى الآن تتجنب الاستثمار في إسرائيل.

كما أشار تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) إلى انخفاض الاستثمارات   الأجنبية  المباشرة في الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام 2014 بنسبة 46% مقارنة مع عام 2013. وعزت إحدى مُعِدّات التقرير هذا الانخفاض للعدوان على غزة ونمو حركة المقاطعة BDS.

وكشف معهد التصدير الإسرائيلي أن الصادرات الإسرائيلية في عام 2015 انخفضت
بنسبة 7%.

كما وحذّرت وكالة   موديز ،  إحدى الوكالات العالمية الرائدة في التصنيف الائتماني، من أن "الاقتصاد الإسرائيلي قد يعاني في حال اكتساب حركة مقاطعة إسرائيل BDS زخما أكبر".