قررت زيمبابوي تبني اليوان الصيني عملة رسمية لها بعدما شطبت الصين ديوناً مستحقة عليها تبلغ قيمتها 40 مليون دولار أميركي. واللافت أن زيمبابوي لا تمتلك عملة خاصة بها أسوة بدول عدة اخرى، إذ تخلت في وقت سابق عن الدولار الوطني الذي شهدت قيمته تضخماً جامحاً.

ونقلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن وزير المال الزيمبابوي باتريك تشيناماسا قوله أن «الصين ألغت الدين المستحق لها هذا العام، ونحن الآن في صدد انجاز الحسابات المالية المتعلقة بذلك»، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار سعي بلاده إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع بكين.

وتعد الصين الشريك التجاري الأكبر لزيمبابوي، بعدما فُرضت عقوبات اقتصادية غربية على هراري، نظراً إلى سجلها المتدني في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار يأتي تطبيقاً لسياسة «التوجه نحو الشرق» التي ينتهجها الرئيس روبرت موغابي، لتكوين تحالفات بديلة مع دول شرق آسيا، في مواجهة العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.

وتخلت زيمبابوي عن استخدامها دولارها الوطني منذ العام 2009، بعدما بلغت قيمة التضخم نحو 500 بليون دولار في المئة، لتستعيض عنه باستخدام عملات أجنبية عدة مثل الدولار الأميركي والراند الجنوب أفريقي.

وذكر موقع «كوارتز» في تقرير أن دولاً عدة سبقت زيمبابوي في هذا المجال واستبدلت عملتها الوطنية بالدولار الأميركي، لمواجهة التضخم المالي لديها وإنقاذ اقتصادها، في إطار ما يُعرف بـ «الدولرة»، مثل الإكوادور والسلفادور.
وأعلنت الإكوادور في العام 2000، اعتماد الدولار الأميركي بديلاً من عملتها الوطنية "السوكر" في محاولة منها للسيطرة على الانخفاض الحاد في قيمتها، والناتج من زيادة معدلات التضخم، واتباع وسيلة لفرض الانضباط المالي الصارم، من خلال تحويل السياسة النقدية لتصبح أكثر اعتماداً على العملة الأميركية، وهو ما وُوجه آنذاك باحتجاجات شعبية.

وتبنّت السلفادور في العام 2000 أيضاً، الدولار الاميركي عملة رسمية بديلاً من عملتها الوطنية "الكولون". ويرى المدافعون عن تلك السياسة أنها تحول دون حدوث أزمات اقتصادية وهجمات من المضاربين مثل التي تعرضت لها دول مثل المكسيك والأرجنتين، على رغم أن التحول من العملة الوطنية إلى الدولار أدى الى ارتفاع حاد في الأسعار.

وفي السياق نفسه، عمدت بلدان أوروبية عدة مثل كوسوفو والجبل الأسود إلى اعتماد اليورو على رغم أنها خارج الاتحاد الأوروبي، إذ استبدلتا بالمارك الألماني الدينار اليوغسلافي في 1999، ثم اعتمدتا في العام 2002 اليورو بديلاً منه.