الاقتصادي - الأردن - يناير 2016: تلقي ’مجموعة أكسفورد للأعمال'- الشركة العالمية المتخصصة في النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية-  في الإصدار الأحدث من تقريرها الخاص بالمملكة الأردنية الضوء على خطة التنمية الاقتصادية العشرية في البلاد، والتي تهدف لمواصلة دعم النمو الاقتصادي جنباً إلى جنب مع القانون الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويوضح التقرير – الذي يحمل عنوان "التقرير: الأردن 2015"-  أن سمعة الأردن كدولة آمنة في منطق تعجّ بالصراعات لا تزال تلعب دوراً إيجابياً في تعزيز العلاقات العالمية للمملكة؛ حيث يشير البحث إلى الاتفاقيات السبع للتجارة الحرّة التي وقعها الأردن منذ عام 2000، والتي من شأنها تعزيز الفرص المتاحة للتجارة الخارجية بشكل أكبر، ويقدّم أيضاً تغطية عميقة للتحديات التي تواجه البلاد، بما في ذلك انخفاض عدد الزوار وتراجع مستوى الصادرات إلى البلدان المجاورة.

ويستعرض  "التقرير: الأردن 2015" وجهات نظر جلالة الملك عبد الله الثاني ونائب الرئيس الأميركي جو بايدن في ما يخص آخر التطورات المحليّة، علاوة على تقديم دليل مفصّل لكل قطاع من أجل المستثمرين.

ويتضمن التقرير مجموعة واسعة من المساهمات من شخصيات قيادية أخرى في الدولة، مثل سعادة رئيس الوزراء عبد الله النسور، ومعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، ومعالي وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، ورئيس هيئة الاستثمار الأردنية منتصر عقلة الزعبي.

كما تتطرق ’مجموعة أكسفورد للأعمال'  في التقرير إلى مدى تقدّم مشروع توسيع ميناء العقبة (والذي شارف على الاكتمال)، والتحسينات على شبكة الطرق والسكك الحديدية ومطار الملكة علياء الدولي، فيما نقترب من نهاية هذا العام الذي اتسم بسوية عالية من التركيز على تطوير البنية التحتية للمواصلات.

فضلاً عمّا سبق، حلّل التقرير نواحي أخرى من الاقتصاد شملت كلًا من قطاعي التمويل والتأمين اللذين ما زالا يعتبران من أهم أسس النمو.

وأوضح أندرو جيفريز، الرئيس التنفيذي ورئيس التحرير في ’مجموعة أكسفورد للأعمال'، بأن الإدارة الرشيدة للضغوط الخارجية ساعدت على إبقاء الاقتصاد الأردني في المسار الصحيح بالرغم من الصعوبات التي ينطوي عليها المناخ الاقتصادي العام.  

وقال: "لا شك بأن الصدمات الخارجية ما زالت مثار قلق، ولكن بالمقابل ثمّة إيجابيات يمكن أن يعوّل الأردن عليها؛ إذ يحافظ قطاعا الاتصالات والمصارف على قوّتهما، بينما ساهم الوضع الراهن لأسعار النفط في تخفيف الضغوط على نفقات الطاقة الوطنية. وعموماً تشير أبحاثنا إلى أن إحدى أهم مزايا الاقتصاد الأردني تتمثّل في كونه اقتصاداً مفتوحاً في قلب المنطقة".

ومن جهته أكّد أوليفر كورنوك، مدير التحرير في الشرق الأوسط لدى ’مجموعة أكسفورد للأعمال'، على أن التطورات الكبيرة في قطاع الطاقة والنشاط المتزايد ضمن قطاع الإنشاء يمثلان اثنين من أبرز الجوانب التي يتناولها إصدار هذا العام من التقرير الخاص بالأردن.

وعلّق قائلاً: "في حين أن الخطط طويلة المدى التي وضعتها الحكومة الأردنية للتصدي للفقر والبطالة والعجز المالي سوف تستغرق وقتاً كي تعود بالنتائج المرجوّة، فإننا نتوقع أن تلعب حركة المشاريع في البلاد دوراً محورياً في دعم النمو خلال هذه الفترة". وأضاف: "إن الاستثمار في النفط الصخري والتشريعات الجديدة التي تنظم الطاقة المتجددة ستستقطب أيضاً اهتمام المستثمرين، لتساعد الأردن على اتخاذ الخطوات الهامّة المطلوبة من أجل دفع عجلة تنويع مصادر الطاقة إلى الأمام".   

ويشار إلى أن "التقرير: الأردن 2015" يجسّد تتويجاً لأكثر من ستة أشهر من البحث الميداني لفريق من المحللين من ’مجموعة أكسفورد للأعمال'؛ إذ يقيّم التوجهات والتطورات في مختلف قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وآخر مستجدّات القطاعات الأخرى. ويتوفر التقرير بنسخة مطبوعة أو إلكترونية على شبكة الإنترنت.