يودع الفلسطينيون العام 2015 في ظل أوضاع مأساوية انعكس على جميع مناحي حياتهم عبر استمرار الحصار على قطاع غزة فضلا عن بسبب الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل حصاره لقطاع غزة للعام التاسع على التوالي وفي ظل انقسام داخلي طال أمده مما خلق أزمات أثقلت كاهل المواطن الغزي.

واقع حقوق الإنسان ومن ضمنها حرية التنقل والسفر في العام 2015 لم يكن أفضل حالا من الأعوام السابقة سوى مزيدا من التدهور ويعد العام الأسوأ على الفلسطينيين بغزة في ظل الإغلاق المستمر.

وفي إحصائيات من مركز الميزان لحقوق الإنسان من الأول يناير 2015 وحتى 23 ديسمبر تفيد بسقوط 24 شهيدا برصاص الاحتلال الإسرائيلي أو غارات شنها على القطاع من بينهم 4 أطفال وسيدة كما أصيب 1237 مواطنا آخرين من بينهم 126 طفلا و تسعة نساء، كما اعتقلت قوات الاحتلال 128 مواطنا من بينهم 31 طفلا في مناطق مختلفة من القطاع.

وفيما يتعلق بحوادث الاعتقال والاستدعاءات الداخلية بحسب الإحصائية تم توقيف 87 شخصا في غزة منذ بداية العام، كما وقع 44 انفجار داخلي نتج عنها 7 قتلى و 191 إصابة.

كما قتل 18 مواطنا في شجارات عائلية خلال العام بالإضافة إلى حادثتي قتل على خلفية الشرف.

وبحسب وزارة الداخلية في غزة فان معبر رفح البري جنوب قطاع غزة فتح أبوابه خلال العام 21 يوميا بينما أغلق 341 يوما.

وأشارت الداخلية إلى أن المعبر تم إغلاقه خلال العام لماضي 241 يوما.

عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة اعتبر واقع حقوق الإنسان خلال العام 2015 الأسوأ وشهدت مزيدا من التدهور في مختلف مناحي الحياة.

وقال يونس:"ما حذرنا منه بأن الأسوأ قادم يبدو أننا نمر بما هو أسوأ حيث ثلاثة حروب على غزة في أقل من 6 سنوات في ظل حصار مشدد غير مسبوق منذ عام 67 طال بتأثيرات كارثية على مختلف مناحي الحياة.

وأضاف مدير مركز الميزان "أن الضحايا أبعد ما يكونون من الوصول للحد الأدنى من العدالة التي لا زالت مغيبة والمجرم لا زال حرا طليقا ويحظى بالحصانة وبالإفلات من العقاب وهو فجور للحقيقة".

وأشار إلى تقرير الأمم المتحدة 2020 الذي يظهر بوضوح شديد أن قطاع غزة غير صالح للسكن نتيجة الحصار وتداعياته.

وبين يونس أن القطاع لا زال مسرحا للانقسام الداخلي والذي أثر ولا زال يؤثر بشكل خطيرة جدا على كثير من الحريات منها مباشرة العمل السياسي وقضايا أخرى لها علاقة بالتنظيم النقابي وكل مجمل القضايا وخلق أزمات مثل الكهرباء والمياه والضرائب وغيرها من الأزمات.

وقال :"الأسوأ قادم إذا بقي التعامل مع السكان بهذا المستوى وأن عامل الزمن خطير جدا خلق حقائق يبدو أنه لا رجعة عنها".

وأشار إلى وجود 25 ألف منزل مدمر بشكل كلي كليا نتيجة العدوان الأخير على قطاع غزة، وتساءل هل بالإمكان التعايش مع هذا الواقع ؟ مؤكدا أن الحل السحري هي محاسبة إسرائيل على جرائمها لعدم تكرار المشهد.

وتابع : " آلية اعمار غزة ثبت فشلها لان الاعمار وفق الآلية يحتاج ل 30 عاما".

وسرد يقول :"أن الأهم في مشكلة الحصار ليس الخروج للعالم على أهميتها بل التأكيد على الوحدة المسماة الضفة الغربية وقطاع غزة وحرية تنقل الأفراد والبضائع".

ووصف مدير مركز الميزان الوضع القائم بالمأساوي وسيشهد مزيد من التدهور، مشيرا إلى أن الانتهاكات أصبحت مؤسسة تعيد انتاج نفسها في ظل غياب العدالة وتسامح المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى وجود فرصة لاختبار مصداقية النظام الكوني للعدالة في قضية تحقيق العدالة وملاحقة المجرمين وإنصاف الضحايا وهي محكمة الجنايات الدولية .

وبين أن دور مراكز حقوق الإنسان هو توثيق الجرائم والتوجه لمحكمة الجنايات الدولية وتقدم المعلومات، بينما في الحالة الداخلية الفلسطينية الدور رقابي ومحاولة إنهاء حالة الانقسام مع الكل الوطني بالإضافة إلى تقديم المساعدة القانونية في نقل حقيقة ما يحدث من جرائم.

وفيما يتعلق بمعبر رفح، دعا إلى ضرورة التوافق على آلية فلسطينية لفتح المعبر، مشيرا إلى أن الانقسام اثر على فتح المعبر.

وقال :"أنا دائما أحذر من تضخيم قضية معبر رفح على أهميته مقابل المعابر الأخرى للقطاع".

وأضاف "غزة محتلة من قبل إسرائيل وليست مصر ويجب المطالبة بفتح كل المعابر".

ويرى يونس أن بقاء الوضع الحالي وانتقاله للعام المقبل سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات وتدهور أوضاع حقوق الإنسان.

نقلا عن معا