صادقت الحكومة الاسرائيلية ببالاجماع مساء الأربعاء، على الخطة الخمسية للتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي في إسرائيل. وتنص الخطة وهي الأكبر من نوعها، على رصد 15 مليار شيكل للمشاريع الانمائية، على مدى السنوات الخمس المقبلة وفي كافة المجالات.

​​

ويذكر أن الوزيرة غيلا غامليئل، المسؤولة عن المساواة الاجتماعية، قد بادرت إلى إعداد هذه الخطة بالتعاون مع ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية موشيه كحلون.

من جانبها أصدرت القائمة المشتركة بيانا صحفيا جاء فيه: "الخطة التي أقرتها الحكومة هي خطوات بالاتجاه الصحيح وهي ثمرة ضغط متواصل ونضال تراكمي وعمل دؤوب شاركت فيه كل قوانا الفاعلة في الكنيست وفي الحكم المحلي وفي المجتمع المدني، لكنها بذات الوقت خطوات في الاتجاه الخاطىء، لاسيما وأن هناك بون واسع بين هذه الخطة الحكومية وبين مطالبنا، التي تمثلت في الخطة الخمسية، التي اعدتها اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية والقائمة المشتركة بالتعاون مع جمعيتي مساواة وسيكوي واختصاصيين اقتصاديين. ففي حين أن خطتنا وصلت الى مبلغ 32 مليار لخمس سنوات، ونفس المبلغ للسنوات الخمس التي تليها، مما يعني أن هناك حاجة لما يقارب 64 مليار شيكل لسد الفجوات في مجالات الحياة المختلفة، صادقت الحكومة على تخصيص 10 مليارد شيكل فقط، ولم تحدد في الخطة مبالغ دقيقة، بل اعتمدت تغيير معايير توزيع الميزانيات بحيث يحصل العرب على نسبة أعلى من الماضي، والارقام الدقيقة ستتضح بعد ترجمة المعايير الجديدة الى مبالغ محددة في الميزانية الرسمية".

"الخدمة المدنية"

وانتقدت القائمة المشتركة اقحام بند إقامة طاقم لدراسة تحفيز الخدمة المدنية، والقاضي بتخصيص ميزانيات إضافية للسلطات المحلية التي تشجع الخدمة المدنية وتعمل على زيادة المنخرطين بها. ودانت هذا الاشتراط، الذي يربط الحصول على الحقوق بالواجبات ويحول الحق إلى عملية ابتزاز، مؤكدة أن هذا البند يتناقض وقيم المساواة والديمقراطية، وقد جرى دسه للخطة رغم أن المشتركة أكدت مرارا وتكرارا معارضتها لذلك. وتشدد القائمة المشتركة أنها ستعمل على إلغاء هذا البند، الذي سيخلق تمييزا بنيويا رسميا يضاف للتمييز القائم. واستنكرت القائمة المشتركة تهديد نتنياهو بهدم البيوت غير المرخصة، مشيرة أنها سياسة عنصرية متطرفة تحارب الوجود العربي.

وقالت القائمة المشتركة: "نحن أمام حكومة من أشد الحكومات الاسرائيلية تطرفًا ونلمس على أرض الواقع سياساتها العدائية تجاه المواطنين العرب في كافة المجالات. ولم تأت الخطة بسبب تغيير في السياسات بل لاعتبارات التنمية في الاقتصاد الإسرائيلي ونتيجة لضغوط متواصلة على الحكومة الاسرائيلية. من هنا الحاجة لمواصلة النضال وبعزيمة اكبر لتحقيق مطالبنا العادلة في المجال الاقتصادي وغيره من المجالات".

وأوضحت القائمة المشتركة في بيانها: "إننا نرى بأن التعامل الصحيح مع الخطة الحكومية الجديدة هو العمل فورًا لتعديل وحتى الغاء بعض بنودها المرفوضة وعلى رأسها بند الخدمة المدنية، ولضمان أن يجري تحديد واضح للميزانيات بالأرقام الدقيقة وكذلك الضغط المتواصل لتطبيق الخطة على ارض الواقع لأنه، وبناء على تجارب الماضي، هناك خطر ان تتهرب الوزارات المختلفة من تطبيقها. في المقابل نحن نصر على المطالبة بما لم تضمنه الخطة الحكومية من ميزانيات وبنود شملتها الخطة التي تقدمنا بها. ما يعني ان هناك مليارات شواقل إضافية نطالب بها ولا نتنازل عنها".

وأكدت القائمة المشتركة أنه "ثبت مرة أخرى أن العمل المشترك، الذي يشمل قوانا الموحدة في الكنيست وسلطاتنا المحلية ومجتمعنا المدني، والذي يعتمد النضال الجماهيري والمهنية والمثابرة يأتي بنتائج ملموسة، حتى لو كانت جزئية وليست كما نريد بالكامل. هذا الأمر يجب أن يحفزنا جميعًا على مضاعفة الجهود لتحقيق مطالبنا العادلة والمنصفة والواقعية، كما حددناها معًا في خطتنا الخمسية والتي تبلغ 32 مليار شيكل. لقد وضعت القائمة المشتركة هدفًا واضحًا حين قامت وهو العمل بلا كلل لتحقيق هدف المساواة الكاملة لا أقل من المساواة".

"ضغوط عالمية"

وخلصت القائمة المشتركة للقول: "نحن نعرف أن اسرائيل التزمت رسميًا لمنظمة OECD بسد الفجوات بين العرب واليهود، ونعرف ايضًا أن هناك ضغوطا عالمية مورست على الحكومة الاسرائيلية لتغيير سياساتها الاقتصادية تجاه المواطنين العرب، وهذا مؤشر هام على أن هناك ضرورة لطرح قضايانا على المستوى الدولي لاستثمار الاهتمام العالمي لصالحنا، وحتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ما نعانيه من سياسات عداء وتمييز وتهميش واقصاء ومصادرة للأرض ومحاصرة للوجود. وإذا كانت الحكومة اليمينية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ستحاول استغلال الخطة الخمسية لتجميل صورتها في العالم بالادعاء بأنها تتعامل بمساواة مع المواطنين العرب، فإننا سنكون لها بالمرصاد ونشرح الحقيقة الكاملة عن الاوضاع المزرية التي نعاني منها في كافة المجالات، وبأن الخطة هي وعود لم تطبق ولا تلبي مطالبنا العادلة بحدها الادنى، وبأننا نطالب بحق لا نستجدي منة".

سيكوي: "مهمة رغم النواقص"

وأصدرت "سيكوي- الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة المدنية" بيانا أشارت فيه إلى أهمية هذه الخطة رغم نواقصها ونقاط ضعفها. وجاء في البيان: "هذا يوم هام ومثلج للصدر بالنسبة لكل من يؤمن بأهمية تعميق المساواة بين المواطنين العرب واليهود في إسرائيل. هذه خطة هامة ومختلفة بشكل جذري عن الخطط السابقة: إنها لا تعتمد فقط على تحويل الميزانيات الخاصة ولمرة واحدة فقط، إنما تعدل آليات تخصيص ثابتة للميزانيات الحكومية في المجالات المختلفة، وتحولها من آليات مجحفة إلى عادلة".

وأضاف البيان: "تعديل هذه الآليات سيؤدي إلى تحويل ميزانيات كبيرة جدا للمواطنين العرب، بقيمة مليارات الشواقل سنويا، وذلك من خلال توزيعة جديدة وأكثر عدلا للميزانية. ووفقا لرؤية سيكوي، فإن هذه هي الطريقة الأنجع لدعم المساواة بين المواطنين اليهود والعرب".

وانتقد البيان بشدة قيام الحكومة في اللحظة الأخيرة بتضمين قرارها هذا بندا وصفته بالمرفوض، يقضي بإقامة طاقم لفحص إمكانية منح محفزات للسلطات المحلية التي تشجع الخدمة المدنية. وأضاف البيان في هذا الصدد: "هذا الموضوع محل خلاف عميق بين القيادة العربية والحكومة ولا مبرر لإقحامه في هذا القرار.

وفي عودة إلى تفاصيل القرار، أوضح البيان أن "قرار الخطة يتضمن تعديلا لنحو 15 آلية للمخصصات المركزية في المجاملات الهامة: البنى التحتية للشوارع وغيرها، التشغيل والصناعة، ميزانيات السلطات المحلية، المواصلات العامة، وقسم من ميزانيات التعليم، السكن، الأمن الداخلي والمزيد. يعالج البرنامج مجالات مختلفة بواسطة منظومات تضمن بأن يحصل المواطنون العرب على 20% على الأقل من الميزانيات في كل المجالات. من الجدير بالذكر بأن الخطة تتضمن تمييزا تفضيليا (يصل حتى 40%) من أجل جسر الهوة التي أحدثتها عشرات الأعوام من التمويل المجحف".

واستدرك مشيرا إلى أن "لهذه الخطة أيضا نقاط ضعف. فقد تم تطويرها دون المشورة الكافية مع قيادة المجتمع العربي ولا تتضمن التزاما واضحا لإصلاح التمييز في ميزانيات التعليم ولا تتضمن تخصيصا كافيا من الموارد المباشرة للسلطات المحلية العربية. من أجل أن تكون السلطات المحلية قادرة على القيام بواجباتها بشكل جيد وتنفيذ الخطة، هنالك حاجة ملحة بأن توفر لها إضافات مالية جدية بشكل مباشر لتمكنها من مواصلة أدائها إلى أن تؤتي الخطة ثمارها".

وأكدت سيكوي بأن "السلطات المحلية العربية ستواصل نضالها العادل من أجل الحصول على هذه الإضافات ونحن في سيكوي سنقف إلى جانبها".

وفيما يتعلق بإمكانيات تنفيذ هذه الخطة، جاء في البيان: "نرى في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ إقامة سلطة التطوير الاقتصادي في مكتب رئيس الحكومة، برئاسة أيمن سيف، بأن الخطط الحكومية للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي تنفذ بنجاح." وحمّلت سيكوي الحكومة مسؤولية تنفيذ الخطة الحالية بالتعاون مع قيادة المجتمع العربي.

وأختتم البيان بالتأكيد بأن "طاقم جمعية سيكوي سيواصل المتابعة ويعمل من أجل تنفيذ هذه الخطة التي ستتقدم بنا خطوة هامة في الطريق إلى المساواة".​