قال تقرير أصدرته البورصة المصرية، إن العام 2015 الذي قارب على الانتهاء، شهد العديد من الأحداث السلبية التي ضربت كل الأسواق الناشئة.

وأوضح التقرير أنه رغم ذلك، لكن شهد العام نشاط كبير للطروحات العملاقة بالبورصة المصرية، حيث قفزت قيمة الطروحات التى تم تنفيذها إلى ما يزيد عن 6.2 مليار جنيه وهو اعلى مستوى للطروحات العامة على مستوى10 سنوات، وهو ما أهل السوق لأن يحتل المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث نشاط الطروحات خلال العام العام.

وبالرغم من التأثيرات القوية على مستويات الأسعار والذى انعكس على رأس المال السوقى الذى سجل 425 مليار جنيه، إلا أن رأس المال السوقى يظل أعلى من مستواه فى يونيو 2013 بنحو 100 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن قيمة زيادات رؤوس الأموال التى تم ضخها خلال الشركات في 2015 قد قفزت إلى نحو 14 مليار جنيه وذلك لأكثر من 49 شركة، وهو ما ميثل زيادة بنحو 50% عن العام السابق عليه، ويساوى إجمالى المتحقق خلال عامى 2013 و2014 مجتمعان، ويعكس ذلك تفاؤل المستثمرين بوجود تحسن فى النشاط االقتصادى خلال الفترة القادمة ووجود خطط توسع لدى الشركات ستنعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي.

وواصلت البورصة التركيز على زيادة عمق السوق من خالل استمرار جهود جذب شركات جديدة للقيد فى السوق المصري، حيث شهد العام ارتفاع فى عدد الشركات المقيدة الجديدة إلى 15 شركة برأس مال يتجاوز 6 مليار جنيه وهو أعلى معدل متحقق منذ عام 2008 وما يعادل 3 اضعاف رأس المال المتحقق خلال العام الماضي وأكثر من 30 ضعف المتحقق فى عام 2013، كما يساوى اجمالى المتحقق خلال لخمس سنوات الأخيرة منذ عام 2010.

وتضم عمليات القيد التى تمت خلال العام أول عملية قيد لشركة مملوك أغلبية أسهمها للمال العام منذ عدة سنوات، كما تضم عملية قيد مزدوج لحد الشركات العقارية المقيدة في الإمارات، بالإضافة إلى قيد شهادة إيداع مصرية لإحدى الشركات الكويتية، وهى إشارة هامة أن السوق مازال يحافظ على جاذبيته كأحد أهم أسواق المنطقة، وأن السوق لديه المقدرة على التوسع أقليميا.

ووفقاً لمؤشرات مورجان ستانلى تراجعت الأسواق الناشئة بنحو 16% خالل 2015 وبلغت التراجعات فى بعض الدول ما يزيد عن 60% مثل اليونان، وتراجعت كل من البرازيل بنحو 42% وتركيا بنحو 31%.

وتأثرت البورصة المصرية بالأحداث السياسية بالمنطقة، ما أثر على الاتجاه الصعودى القياسى الذى شهدته البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة والتى كانت تتبادل فيه البورصة المصرية المركز الأول والثاني على مستوى أسواق العالم، فبعد صعود بنحو 94% لمدة 3 سنوات، تراجع السوق هذا العام بنحو 27%.

وبالرغم من هذا التراجع فتظل البورصة المصرية الأفضل أداء على مدار الثالث سنوات األخيرة وفقاً لمؤسسة مورجان ستانلى.

وبالرغم من التراجع فى المؤشرات السعرية لكن ميكن تصنيف عام 2015 كثانى أفضل السنوات أداء بعد ثورة 2011 بعد أداء 2014، حيث سجلت قيمة التداول ما يقرب من 120 مليار جنيه وهى أعلى قيمة تداول يتم تسجيلها منذ عام 2010 باستثناء العام الماضي والذى سجل 189 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن متوسط التعاملات اليومية كان يدور حول 500 مليون جنيه يومياً.