كان عام 2015 سيئاً جداً بالنسبة لتجارة الموارد التي تستخرج من باطن الأرض، وذلك بسبب تباطؤ النمو الكبير في الصين، وانخفضت أسعار السلع، مع تراجع النفط والنحاس بأكثر من 30 بالمئة.
وتمثل الجانب الإيجابي في هذا بأن العديد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم وجدوا أن غالبية احتياجاتهم الضرورية أصبحت أرخص بشكل ملحوظ.
وكان الجانب السلبي في الألم الشديد الذي أصاب عمال المناجم وشركات التعدين ودول مثل روسيا والبرازيل، التي سبق وتمتعت بالثروات الناتجة عن طفرة أسعار السلع لمدة خمس سنوات.
وشهدت المواد الخام الرئيسية من الصلب والحديد الخام بعض أشد الانخفاضات، وتراجعت الأسعار بنسبة 80 بالمئة مقارنة بذورة الارتفاع التي حققتها قبل أربع سنوات.
ولم يتوقع أحد من الخبراء انخفاض الأسعار هذا، ويرجع كل هذا الإنخفاض إلى الصين.
خلال العقدين الماضيين، أصبحت الصين المركز الصناعي الرئيسي على كوكب الأرض ومحركا للنمو الاقتصادي العالمي. لكن في عام 2015 توقفت عن التهام كل المعادن التي يمكن أن ينتجها العالم.
ووفقا للأرقام الرسمية، فقد حققت الصين حاليا نموا أقل من 7 بالمئة، لتتراجع عن الهند، منافستها الرئيسية في أسيا.
لكن يرى الكثيرون أن تباطؤ الصين أكبر بكثير على أرض الواقع من هذا.
غوردون تشانغ، مؤلف كتاب، الانهيار القادم للصين، في عام 2001، يوضح أن النمو الاقتصادي الحقيقي في الصين بلغ 3 بالمئة في 2015.
ويقول :"قادة الصين لم يعودوا قادرين أكثر من هذا على منع انهيار الاقتصاد."
ويضيف تشانغ إن صافي رؤوس الأموال التي ستخرج من الصين العام الحالي قد تصل إلى 500 مليار دولار، وفقا لمعهد التمويل الدولي، في إشارة إلى نقص الثقة في القيادة الصينية.
واستطرد بأن تحركات أسعار الفائدة لم تكن فعالة، كما أن الزيادة الكبيرة الأخيرة في الإنفاق الحكومي لم تكن مفيدة كثيرا أيضا.
"القيادة لا تمتلك أية أدوات الأن"، كما أن جهود الإصلاح "ذهبت إلى الوراء"، مع زيادة تدخل الحكومة في الاقتصاد.
من ناحية أخرى، كان جوناثان فينبي، من مجموعة تراستد سورسز البحثية، أقل تشاؤما، وقال إن السلطات مازالت لديها مساحة للتصرف.
ويقول :"أعتقد مازال لديهم رصيدا كافيا لتجنب إنهيار حقيقي، لكن سيكون هناك بلاشك تباطؤً خلال العامين القادمين على الأقل".
وأوضح أن القيادة الصينية في ظل وجود الرئيس تشي جين بينغ، "لا يبدو أنها ستكون قادرة على السيطرة، مع الكثير من المشكلات التي تواجهها".
وبينما تجري معالجة الفساد على نحو ملائم، يقول فينبي إنهم لسوء الحظ "لا يستخدمون النظام القضائي المعتاد".
وبدلا من ذلك أن بكين تعمل من خلال "شرطة الحزب الشيوعي غير الشفافة" التي خلقت "عامل خوف"مع العديد من المسؤولين وقيدت مشروعات ربما تساعد في تحفيز الاقتصاد.
وأبدى فينبي قلقه أيضا من أن السلطات سوف تضع معدل نمو مستهدف مرتفع جدا، للسنوات القليلة القادمة، والذي يمكن فقط تحقيقه بزيادة الاقتراض من مستوياته المفرطة بالفعل.
ودفع العجز الهائل في الطلب الصيني، خلال الأعوام الماضية، كبرى شركات التعدين في العالم إلى خفض هائل في عدد الوظائف وكذلك إغلاق مناجم.
وقالت شركة أنجلو أمريكان إنها قد تغلق أو تبيع أكثر من 35 منجما مع تسريح 85 ألف وظيفة، بينما تسرح شركة جلينكور آلاف العمال في مناجمها لتعدين النحاس في زامبيا وأماكن أخرى.
وقد كان عاما استثنائيا حقا لأسواق النفط، في ظل قرار منظمة الدول المنتجة للنفط، أوبك، بعدم انتهاج تكتيكها المعتاد بتقييد الإمدادات لرفع سعر النفط الخام.
وقد أخبرني البروفيسور كين روغوف، من جامعة هارفارد، أن هدف المملكة العربية السعودية، أقوى منتج للنفط في أوبك، منع أي خسارة إضافية لحصتها في السوق العالمية.
واستطرد أن المملكة تعاني من ضغوط لزيادة عدد السكان ومغمرتها في اليمن.
وتابع "تأمل (المملكة السعودية) من خلال السماح ببقاء الأسعار منخفضة لفترة طويلة، فإنه يمكنها طرد المنتجين الهامشيين، لا سيما من حقول الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية".
في أوروبا، هيمن التدفق الهائل للاجئين الفارين من مناطق الحروب في سوريا والدول المجاورة على عناوين الأخبار.
وكان الاتحاد الأوروبي منقسما ما بين الرغبة في منح حق اللجوء للبشر الذين هم في حاجة ماسة إليه، وما بين الخوف من أن سياسة "الباب المفتوح" قد تؤدي لإغراق القارة ببساطة بهؤلاء الذين يتطلعون إلى فرص اقتصادية أفضل.
ورأت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن شعبيتها تهبط بشدة بعد أن أدت سياسة ترحيبها الظاهرة بالمهاجرين واللاجئين إلى تدفق سيل من اللاجئين على البلاد.
ووصل حوالي مليون شخص من طالبي اللجوء إلى ألمانيا وحدها خلال العام 2015.
وقالت في المؤتمر السنوي لحزبها، في ديسمبر/ كانون الأول، "العالم يتعامل مع أكبر نزوح للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضافت "إنه اختبار تاريخي لأوروبا، وأود، ونود أن تجتاز أوروبا هذا الاختبار التاريخي".
ويجادل بعض الخبراء بأن أوروبا في حاجة حقيقية إلى جيل جديد من العمال ليحلوا محل سكان القارة المتقدمين في السن.
لكن هانز ويرنر شين من معهد ايفو للدراسات الاقتصادية، قال لبي بي سي إنه لا يعتقد أن تأثير الهجرة الجماعية يمكن أن يكون ايجابيا.
"لا تتوقع الكثير جدا، إنهم أشخاص غير مهرة، وسنضطر لخفض الحد الأدني من الرواتب لتوفير وظائف لهم".
اضطرت أوروبا أيضا لمواجهة أزمة أخرى تعود إلى يوليو/ تموز، لا سيما أنه يبدو أن اليونان ستكون أول دولة تخرج من منطقة العمل الأوروبية الموحدة، اليورو.
وفي استفتاء، قرر الناخبون اليونانيون رفض خطة تقشف تفاوضت عليها أوروبا مع الحكومة اليونانية في مقابل إقراضها المزيد من الأموال.
وفرضت الحكومة رقابة على رؤوس الأموال، واصطف المواطنون في طوابير أمام ماكينات صرف الأموال.
وفي النهاية استسلم البرلمان اليوناني ووافق على المزيد من إجراءات التقشف.
وظلت اليونان تعاني من الديون ومازالت بعيدة عن ايجاد حلول طويلة الأجل لمشكلات البلاد.
في ديسمبر/ كانون أول، اعتبرت المحادثات في باريس التي هدفت إلى تجنب التغيرات الكارثية على مناخ كوكب الأرض، ناجحة بصورة عامة، مع وعود جديدة من قبل القادة لاتخاذ مواقف متشددة ضد التلوث.
لكن ما يحدث حقيقة من ممارسات على أرض الواقع يختلف دائما عما يظهر.
واهتزت شركة فولكس فاغن، الألمانية لصناعة السيارات، بسبب فضيحة كشفها عن أن العديد من محركات الديزل التي تنتجها كانت أكثر تلويثا للبيئة مما كانت تدعي الشركة.
في الواقع، اعترفت انها تلاعبت بشكل باختبارات الكشف عن انبعاثات السيارات من خلال برامج "سوفت وير" تجعل المحركات اقل انبعاثا للعوادم اثناء الاختبارات مما يحدث في الواقع على الطرق.
واضطر رئيس الشركة للاستقالة وبلغت التكاليف أكثر من 70 مليار دولار.
ومع ذلك، استمرت مبيعات فولكس فاغن تسير على نحو جيد، ويبدو أن زبائنها قرروا أن سجل السلامة والاعتماد على السيارات كانت أكثر أهمية من الخداع حول انبعاثاتها.
ويبدو أنها ستظل واحدة من اثنين من كبار صانعي السيارات في العالم.
وإذا تشجع المزيد من الناس لقيادة السيارات، بفضل انخفاض أسعار النفط، فستكون الشركة قد مرت من أسوأ العقبات التي واجهتها
