كشفت مصادر خاصة عن جهود مصرية رسمية تُبذل من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية الإمارتية بعد فتور في العلاقة شهدتها البلدين منذ سنوات.
وأشارت المصادر في تصريح خاص لوكالة "خبر" إلى أن القيادة المصرية بذلت في الآونة الأخيرة جهوداً من أجل إتمام المصالحة الفتحاوية الداخلية بين الرئيس محمود عباس والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان.
وأكدت على أن الجهود المصرية في المصالحة الداخلية, واجهتها عدة عقبات أبرزها تصريح المتحدث بإسم حركة فتح أحمد عساف وتلاه بيان اللجنة المركزية لحركة فتح الذي اعتبر أن القيادي البارز في الحركة محمد دحلان فُصل بلا عودة.
وجاءت المصالحة بناء على دعوة من القيادة المصرية للرئيس محمود عباس ووضعت الخطوط العريضة لذلك ووافق عليها الرئيس وأبدى نيته للمصالحة, في المقابل خرج النائب محمد دحلان بتصريح دعا فيه للتسامح وأنه على استعداد للمصالحة من أجل المصلحة الوطنية العليا في الوقت التي تمر فيه فلسطين بظروف صعبة في ظل تمادي الإحتلال الإسرائيلي في ممارساته التعسفية وارتكابه لعدد من الجرائم والإعدامات الميدانية بحجج واهية.
المصادر أكدت على أن القيادة المصرية حاولت الضغط على الطرفين من أجل تسوية الأوضاع الميدانية لاستثمار الهبة الجماهيرية التي يقودها الشعب الفلسطيني سياسياً في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تشهدها ساحات بعض الدول العربية كالعراق وسوريا واليمن وليبيا.
واعتبرت القيادة المصرية حينها أن أي استثمار سياسي وعودة القضية الفلسطينية للواجهة من جديد يتطلب وحدة فتحاوية داخلية ووحدة وطنية, وبرنامج عمل وطني متوافق عليه بتوحيد الخطاب الإعلامي والسياسي من خلال تفعيل الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية تمهيداً لانضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير وعقد المؤتمر الوطني بمشاركة الكل الفلسطيني.
المصادر نوهت إلى أن الرئيس محمود عباس لم يستطيع إقناع بعض أعضاء مركزية حركة فتح بما حدث في القاهرة من تفاهمات مع الجانب المصري وخرجوا ببيان أدى إلى إحراج الرئيس محمود عباس وأثار غضب القيادة المصرية, فاستدعت القيادة المصرية عدد من أعضاء اللجنة المركزية لفتح وأبلغتهم احتجاجها الرسمي على بيان اللجنة المركزية.
المصادر أوضحت بأن الرئيس محمود عباس أرسل مبعوثه الخاص إلى القاهرة لتهدئة الأوضاع على أن يلتقي بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش قمة المناخ في باريس, وبالفعل التقاه وقدم له شرح وافي عن الأوضاع والعقبات التي تعترض طريقه, وطلب مخرجاً من المأزق الداخلي الذي يواجهه مع قيادات الحركة.
وفي سياق منفصل زار رئيس الوزراء الأسبق د. سلام فياض قطاع غزة, ويرى مراقبون أن زيارة فياض للقطاع حملت عدة رسائل أبرزها, أنه وبرغم الخلافات مع حركة حماس إلا أنه استطاع أن يزور غزة ويلتقي القيادي البارز في حركة حماس وقدم خلال اللقاء عدة مقترحات سبق وأن تطرقت لها "وكالة خبر" تمثلت في دعم صندوق إعادة الإعمار وحل مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة والمعابر وحل لكافة الإشكاليات الأساسية التي تمثل العقبة الأساسية لأي إتفاق بين حركتي فتح وحماس.
المراقبون أكدوا على أن زيارة فياض لغزة حملت أيضاً مضامين أخرى, أهمها أنه في حال استطاع فياض كسب ثقة حماس ووافقت الحركة على توليه رئيس وزراء المرحلة القادمة الأمر الذي من شأنه أن يضعف موقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس سياسياً, مشيرين إلى أن المجتمع الإقليمي والدولي يبحث عن رجل يمتلك غزة والضفة الغربية "حال تم التوافق عليه رئيس وزراء" ومقبول دولياً, من أجل التعامل معه في كافة القضايا, في الوقت الذي يعاني منه المجتمعين الإقليمي والدولي من عدم وجود شخص يتمتع بهذه الصلاحيات بعد فشل رئيس وزراء حكومة التوافق د . رامي الحمدالله بهذه المهمة.
وإعتبر عدد من المحللين السياسيين أن زيارة د .فياض إلى قطاع غزة بمثابة مناورة سياسية ورسالة إلى الرئيس محمود عباس من أجل الضغط على المحيطين به والقبول بالخيارات المطروحة قبل فوات الأوان.
المصادر أكدت على أن القيادة المصرية تصر على حل الخلافات الفلسطينية من أجل توحيد الموقف الفلسطيني ومحاولة الخروج بموقف موحد أمام جميع الأطراف الدولية للبدء فيما بعد بحل الإشكاليات التي يعاني منها الإقليم .
واستمراراً للجهود المصرية الرامية لمحاولة إتمام المصالحة الداخلية والوطنية, استدعت غالبية أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح إلى القاهرة بشكل منفرد, وأبلغتهم موقفها وهدفها من الجهود الرامية لإنهاء الانقسامات الفلسطينية وتبعاتها الإقليمية الدولية على القضية الفلسطينية, مؤكدة ً للجميع على أن المصالحة الفتحاوية الداخلية والوطنية أمن قومي مصري.
وطرحت من جانبها مصالحة إماراتية – فلسطينية على أن النائب محمد دحلان جزءاً منها كونه يشكل تيار قوي داخل الحركة ويحظى بشعبية كبيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة ومخيمات اللجوء في الشتات من أجل معالجة الموقف بالكامل, بعيداً عن ما يتذرع به الرئيس محمود عباس من مواجهة ضغوطات داخلية.
المصادر لم تستطع تقديم مزيداً من التفاصيل حول ملف المصالحة الإماراتية الفلسطينية نظراً لأن الجانب المصري يتكتم بشدة على الموضوع ويرغب في أن تسير الأمور بسرية تامة.
يشار إلى أن الجهود المصرية الرامية لإتمام المصالحة الفتحاوية الداخلية والوطنية مع حركة حماس جاءت بتوافق عربي إقليمي بين مصر والسعودية والإمارات والأردن.
وكالات
