كشف مسؤول فلسطيني، أن خسارة الاقتصاد الوطني بلغت نحو خمسة مليارات شيقل منذ اندلاع الهبة الجماهرية الحالية، موزعة على عدة قطاعات بمختلف محافظات الضفة.

وأوضح مدير السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد عزمي عبد الرحمن لـغـرفـة تـحـريـر مـعا، أن الخسائر منذ نحو ثلاثة أشهر وحتى الأن تفاوتت بين محافظة وأخرى، وفقاً لحجم وسخونة الاحداث الميدانية، فكانت محافظات القدس والخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس الأكثر تضرراً.

وأشار إلى أن القدس كان يؤمها عشرات الالاف من المصلين، أم اليوم فهي باتت شبه خالية، إضافة إلى أن أكثر من 60% من محالها التجارية مهددة وفق قرارات الاحتلال بالإغلاق التام، الأمر الذي تسبب بوصول نسبة الفقر في المدينة إلى نحو 90%.

القطاع السياحي خسر ما يزيد عن 500 مليون شيقل

وقال عبد الرحمن إن خسائر القطاع السياحي ترواحت بين 500- 600 مليون شيقل خلال الهبة الجماهرية الحالية.

وأضاف أن حجم المبيعات وقوة الانتاج تراجعت بشكل ملحوظ؛ إثر إلغاء الالاف من السياح الاجانب والعرب لرحلاتهم المقررة إلى القدس وبيت لحم- السياحة الدينية- وأيضا تراجع حجم السياحة الداخلية وخاصة من قطاع غزة إلى بيت لحم جراء الحصار الإسرائيلي.

قطاع العمالة الفلسطينية داخل الخط الأخضر

وجراء تصاعد الاحداث التي رافقت الهبة الجماهرية، بلغت خسارة الناتج المحلي الفلسطيني إثر انخفاض حجم الايدي العاملة الفلسطينية داخل إسرائيل ومستوطناتها بما يزيد عن مليار وربع شيقل تقريباً، بحسب رصد وزارة الاقتصاد.

وأوضح عبد الرحمن لـ معا أن حجم الايدي العاملة الفلسطينية الحاملة لـ "التصاريح" في إسرائيل 67 ألف، في حين يعمل داخل المستوطنات حوالي 30 ألف، وتقلصت هذه النسبة بشكل كبير وخاصة بصفوف من يعملون دون "تصاريح عمل".

القوة الشرائية لفلسطيني الـ 48 بالأسواق المحلية

وخلال الثلاثة أشهر الماضية شهدت القوة الشرائية لفلسطيني الـ 48 في الأسواق المحلية الفلسطينية تراجعاً كبيراً؛ جراء تعقيدات الاحتلال المفروضة على الحواجز ومداخل المدن الفلسطينية، وفق ما ذكر عبد الرحمن.

وقدر حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المحلي إثر هذا الأمر بنحو 350 مليون شيقل منذ بدء الهبة الجماهرية، في حين كان حجم مشتريات فلسطيني الـ 48 من السوق المحلي يبلغ سنوياً نحو 1.50 مليار شيقل.

تكاليف علاج جرحى انتهاكات واعتداءات الاحتلال

وفيما يتعلق أيضا بالخسائر الاقتصادية الناجمة عن الهبة الجماهرية، قال عبد الرحمن إن حوالي 6 ألاف جريح فلسطيني جراء اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة، يتلقون العلاج بمستشفيات فلسطينية على نفقت السلطة.

وبين أن تكاليف علاج الجرحى تكبد خزينة السلطة الفلسطينية خسائر تقدر بحوالي 250 مليون شيقل.

الخسائر الاقتصادية غير المباشرة

وأكد مدير السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد لـ معا أن حالة عدم اليقين بسبب عدم استقرار الاوضاع السياسية، أثر بشكل سلبي على القطاعات الصناعية الانتاجية في فلسطين.

ولفت إلى أن سياسية الفصل والإغلاقات والحواجز التي ينتهجها الاحتلال في محافظات الضفة، وفصل المحافظات الشمالية عن المحافظات الجنوبية- قطاع غزة، اسفر عن تراجع كافة القطاعات الانتاجية بنسبة لا تقل عن 2- 2.50 مليار شيقل.

وذكر عبد الرحمن أن حالة عدم الاستقرار ادت أيضا إلى انحسار حجم الاستثمارات الداخلية والخارجية في مختلف القطاعات الانتاجية بفلسطين.

النقد والبنوك.. خسائر فادحة

وتلقت البنوك في فلسطين خسائراً فادحة جداً جراء شلل حركة دوران المال في السوق الفلسطيني، نتيجة المخاوف من الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقال عبد الرحمن إن الهبة الجماهرية تسببت يضعف الاقبال على القروض البنكية الاستثمارية، وهو ما يعتبر خسارة اقتصادية وتكلفة اضافية تحسب على الودائع البنكية.

ويذكر أن حجم الودائع في البنوك الفلسطينية حالياً يقدر بحوالي 15 مليار شيقل.

كيف يمكن التخفيف من الخسائر؟

ورأى مدير السياسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد أن هناك العديد من الممارسات التي من الممكن اتباعها للتخفيف من حجم الخسائر الاقتصادية الفلسطينية.

واعتبر الالتفاف والتوجه نحو المنتج الوطني كبديل للمنتج الإسرائيلي والمستورد أحد أهم هذه الوسائل والممارسات، وأيضا التوجه إلى العلاقات التجارية المباشرة مع الدول العربية والأجنبية بشقي الاستيراد والتصدير بعيداً عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.

وأكد على أهمية الالتفاف العربي والإسلامي والضغط الدولي على إسرائيل وفضح ممارستها، من أجل تطبيق الاعراف والقرارات الدولية والتي كان أخرها قرار السيادة الفلسطينية على الموارد الاقتصادية الوطنية.

وحذر عبد الرحمن في ختام حديثه لـ معا من خطورة ما سينجم من خسائر وأضرار اقتصادية تشكل اضعاف الخسائر الحالية في حال استمرت موجة احداث الهبة الجماهيرية وما يرافقها من اجراءات وانتهاكات يمارسها الاحتلال بحق شعبنا.

نقلا عن "معا"