رام الله - الاقتصادي - محمد علوان - منذ ساعات الصباح الاولى تتوجه (م.ع) لجامعتها التي بدأت الدراسة في تخصص اللغة الانجليزية، تنهي محاضراتها ما بين الساعة الثانية والثالثة بعد الظهر وتتوجه مباشرة إلى عملها كبائعة للملابس، ست ساعات من العمل تقوم بها بثلاث مهام، الأولى البيع حتى الساعة السادسة ومساعدة الزبائن، الثانية ترتيب ما ينقص من البضائع عن الرفوف، وقبل الإغلاق التبليغ عن النواقص، هذا هو حالها وحال العديد من الفتيات التي تختلف المهن التي يعملن بها، إلا انهن متشابهات ومتشابهات جدا فيما يتعلق بالأجور التي يتقاضينها، والتي تتراوح ما بين 600-800 شيقل اسرائيلي.

ظلم للفتاة

وتقول (م.ع.)، 19 عاماً، وهي بائعة في متجر لبيع الملابس في مدينة رام الله، :" في بداية دراستي شعرت بثقل توفير أجرة المواصلات والدراسة بعد ان دخلت الجامعة، فجل اهتمامي كان توفير جزء يسير من هذين المصروفين اللذين إن لم يتوفرا قد أخسر دراستي، وعندما اخبرني الرجل انهم 7 شواقل على الساعة  لم أحسب أي حساب وافقت مباشرة، حاليا انا احصل على  1000 شيقل اسرائيلي في أحسن الأحول".

وبالطبع لا يقتصر الجور الواقع على الإناث العاملات في فلسطين على قطاع الملابس فحسب، بل يعتمد اصحاب المحال بشكل عام على تشغيل الفتيات لعدة أسباب، الاول اخلاصهن بالعمل من حيث الطواعية ومن حيث الرقي بالتعامل مقارنة مع الشاب سواء كان مع الزبون او مع صاحب المصلحة نفسه، بالإضافة إلى اعتماد صاحب العمل على حاجة الفتيات للعمل، إلا ان انتاجيتهن تعتبر أقل بسبب قلة عدد ساعات العمل لديهن عن الشاب بسبب العديد من الظروف الاجتماعية، اهمها عدم قدرتهن على التأخير.

راتب بـ600 شيقل!

 ومن أسوا الأرقام التي حصل "الاقتصادي" عليها هو اجرة العاملات في قطاع حضانات الأطفال، فتقول (م.س.) إنها تعمل في حضانة منذ أكثر من 10 سنوات لم يتعد دخلها الشهري 600 شيقل. وتضيف"في كل مرة احاول ان أزيد من هذا الرقم لا استطيع، انا أعمل في حضانة تقع في قرية وإن لم أقبل بهذا العمل فلن أحصل على غيره".

أما البائعة ( ي.ع.) 21 عاما، وهي تعمل في أحد محال الأدوات المنزلية، فتقول :" لم اكترث كم سيعطوني، العمل متعب، ابدأ من بعد الجامعة حتى الساعة العاشرة مساءً، فعلا كنت بحاجة لاي قرش كدخل، إلا أن والدي متوفي وأنا طالبة في كلية الحقوق في جامعة بيرزيت، إلا أنني لم احتمل البقاء، طاقتي الجسدية لم تتحمل أن أقوم بنفس المهام التي يقوم بها الشبان".

مضايقات غير متوقعة

تقول (ر.خ.) 19 عاماً:" أنا من عائلة متحررة، والدي سمح لي بالعمل بعد أن ساءت احوالنا إذ اضطررت لتغيير كليتي إلى أخرى أقل تكلفة، إلا انني لا اؤيد أن تعمل الفتاة، وأنا ضد التحرر، نحن نتعرض بشكل واضح وصريح لمضايقات من أصحاب العمل، والمضايقات والتعامل معنا مثلنا مثل أي عامل فليش الدخل ما بيكون على نفس المستوى".

وتضيف:" الشروط المطلوية تكون وكأنك ستعمل في شركة خمس نجوم، والاهانات أثناء الاختيار، وأسلوب الكلام، والجهد المطلوب ليس قليلا على الإطلاق".

الحد الأدنى للاجور

وبلغت تعرفة الحد الادنى للاجور 1450 شيقلا اسرائيليا، وقد تم احتسابه تقريبا بقسمة الحد الوطني للفقر 2372 شيقلا على معدل الإعالة في الأسرة الفلسطينية (عدد العاملين مقسوما على عدد الاسر) 1.6شخص لكل أسرة وهي المعادلة المعمول فيها عالميا، وهي نفس المعادلة التي تم اعتمادها في تحديد الحد الادنى للاجر الشهري في اسرائيل.

فيما بلغت تعرفة الحد الادنى للاجر اليومي 65 شيقلا، حيث تم احتسابه بما لا يزيد عن المتوسط الحالي  75.8شيقل، ولا يقل عن الوسيط الحالي 61.5 شيقل  شريطة ألا  يتجاوز عدد ايام العمل بالمياومة متوسطه الحالي للعمل غير الماهر وهو 20 يوما، أما الحد الأدنى لأجر الساعة فهي 8.5 شيقل اسرائيلي.

قانون غير مُفَعَل

وعلى الرغم من المحاولات الرسمية في فلسطين وبشكل مستمر إلى تحسين وضع العمالة للإناث، إلا ان حصة الإناث في العمالة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء منخضة بنسبة عالية عن الذكور، إذ بلغت 17.3 % للإناث إلى 69.3  % للذكور.

وطالبت النساء من أي جهة رسمية أو أي من المسؤولين أن يقوموا بجولات ميدانية للسماع بشكل مباشر منهن امام صاحب العمل، فالحاضنة (م.س.) تقول :" نحن صبرنا على قلة الأجر لأن صاحب الحضانة إن عرف بشكواي سيقوم بفصلي، نحن ننتظر جهة رسمية تجبره على دفع هذه الاجور، نحن لا نستطيع ان نبلغ وبعدها نبقى بالشارع".