3.5 مليار شيكل خسائر غزة جراء ظاهرة "بيع تنسيقات المساعدات"
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.09(%)   AIG: 0.23(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 1.80(0.00%)   AQARIYA: 0.75(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.30(0.76%)   AZIZA: 3.11(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.49(0.67%)   BPC: 3.75(%)   GMC: 0.73(%)   GUI: 1.70(%)   ISBK: 1.17(0.00%)   ISH: 1.09(%)   JCC: 1.56(6.85%)   JPH: 3.73( %)   JREI: 0.15( %)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.80( %)   NAPCO: 1.03( %)   NCI: 1.88(%)   NIC: 2.60(%)   NSC: 3.03(%)   OOREDOO: 0.69(%)   PADICO: 1.25(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.16(0.24%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.18(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 2.00(0.50%)   PIIC: 1.89(%)   PRICO: 0.26(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.30(%)   RSR: 4.40(%)   SAFABANK: 0.57(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.84(%)   TNB: 1.31(0.77%)   TPIC: 2.18(3.32%)   TRUST: 2.39(%)   UCI: 0.36(%)   VOIC: 6.70(%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
10:01 صباحاً 16 نيسان 2025

3.5 مليار شيكل خسائر غزة جراء ظاهرة "بيع تنسيقات المساعدات"

أعلن الاحتلال تعليق إدخال المساعدات إلى غزة اعتباراً من بداية آذار الماضي، لكن هذه الظاهرة سببت خسائر لاقتصاد القطاع المتردي أصلاً وفاقمت من معاناة الأهالي والنازحين

متابعة الاقتصادي- واجه أهالي قطاع غزة حرباً أخرى من "تحت الطاولة" هدفها تحقيق الربح والمكاسب الاقتصادية عبر ما بات يعرف بـ "ظاهرة بيع تنسيقات المساعدات".

سببت هذه الظاهرة، المتوقفة الآن بسبب منع إسرائيل إدخال المساعدات لغزة، في خسارة القطاع أكثر من 3.5 مليار شيكل، عندما بدأت أول مرة في أيلول/ سبتمبر 2024، وفق حديث مع المختص بالشأن الاقتصادي محمد أبو جياب.

أوضح أبو جياب لـ "الاقتصادي" أن البداية كانت باستغلال شركات نقل لثغرة فنية في عملية إدخال المساعدات إلى القطاع، مشيراً إلى أن الاحتلال يمنح التنسيق على عدد الشاحنات دون تحديد حمولتها.

وأضاف أن إحدى المؤسسات التي تدخل المساعدات إلى القطاع تعاقدت مع شركة نقل متواجدة في منطقة "دبورية" بالداخل لإدخال عدد محدد من "المشاتيح"، إلا أن الشركة وبعد تواصلها مع تجار بغزة لإدخال بضائع تجارية، زادت كمية البضائع عبر اعتمادها على شاحنات تجارية بحجم أكبر. 

بدأت هذه الظاهرة أول مرة في 28 أيلول 2024 وكانت فقط ما بين شركات نقل وتجار من القطاع. لكن فيما بعد علمت المؤسسة بإدخال بضائع على اسمها لغزة وانتقل الأمر من التلاعب بعدد "المشاتيح" إلى بيعها جزءا من التنسيقات الممنوحة لها لشركات نقل، بدلاً من أثمان تكاليف الشحن الشهرية. 

وأثرت هذه الظاهرة على تآكل حصة النازحين ومن يتلقوا المساعدات بغزة، بسبب تراجع أعداد الشاحنات المحملة بالمساعدات واستغلال الباقي منها لإدخال بضائع تجارية تباع بأسعار عالية لأهالي القطاع.

أشار أبو جياب إلى أن كيلو البطاطا كان يباع في ظل الحرب وقبل بدء هذه الظاهرة بـ 4 شواكل (أقصى سعر) لكن بعد ذلك أصبح يباع بـ 100 شيكل في جنوب القطاع، فيما يصل في الشمال إلى 350 شيكلاً.

وحول دور الجهات الرسمية في غزة في هذا الشأن، أوضح أنه كان هناك تخوفٌ من هذه الجهات بالإضرار بعملية إدخال المساعدات كلها في حالة قيامها بمحاسبة التجار المخالفين وغيرهم. مشيراً إلى تطور الموضوع بصورة أكبر عبر قيام مؤسسات تعنى بإدخال المساعدات بدفع إيجار مخازنها بالقطاع ببيع التنسيقات بدلاً من الكاش.

وأشار أبو جياب إلى تعرض تجار من غزة لعملية نصب بحوالي 30 مليون دولار خلال فترة تعليق إدخال المساعدات الحالية، بعد إيهامهم من تجار إسرائيليين وسماسرة تنسيقات بإمكانية إدخال بضائع لهم مقابل تحويل مبالغ مالية لسداد ثمنها. ورغم ذلك تجري اليوم التجهيز لتنسيقات وإدخال بضائع تجارية لغزة، فور سماح سلطات الاحتلال بأول عملية عبور للمساعدات للقطاع.

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading...