الاقتصادي- تخيل أن منشأتين على اختلاف أماكنهما الجغرافية في فلسطين وحجمهما ومستوى الدخل لكل منهما تدفعان ذات النسبة 15% كضريبة دخل، باستثناء الشركات الاحتكارية والتي تكون نسبتها 20%، ما يشي إلى خلل هيكلي في النظام الضريبي المحلي.

أثير مجدداً النقاش حول النظام الضريبي تزامناً مع الحديث حول موازنة العام الجاري 2025، أبرز أوجه هذا الخلل ما يتعلق بارتفاع الإيرادات المتحققة من الضرائب غير المباشرة التي تمس المستهلك أكثر من الضرائب المباشرة والتي توصف بأنها ضريبة "عادلة نسبياً"، إلى جانب تقليص الشرائح الضريبية من ضريبة الدخل.

يتكون النظام الضريبي الفلسطيني من الضرائب المباشرة (الدخل والأملاك)، وهي تفرض وتجبى من المكلفين العاملين في أراضي الدولة، وتفرض على أرباح الأعمال والرواتب وما شابه من الدخول المتحققة للأفراد والشركات. أما الضرائب غير المباشرة فتفرض على أنشطة الاستهلاك والإنتاج والاستيراد، ومنها: ضريبة القيمة المضافة، وضريبة المحروقات، والرسوم الجمركية والمكوس. 

ضريبة دخل لا تحقق العدالة الاجتماعية

من جانبه، أشار المحلل الاقتصادي مؤيد عفانة، وهو عضو في الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة إلى ضرب فكرة العدالة في النظام الضريبي بأن تكون نسبة الضرائب المباشرة 7.5% وغير المباشرة التي تمس المواطنين 92.5%، إضافةً إلى الخلل في ضريبة الدخل بما يخص الضرائب المباشرة وتقليص الشرائح إلى ثلاثة فقط، 5% و10% و15%، أما الشركات فهما شريحتين 15% للجميع و20% على الاحتكارية والذي يخص شركات معينة.

وأضاف أن قانون ضريبة الدخل يتم تقليصه إلى 3 شرائح بنسب 5% و10% و15%، حيث أن أصحاب الدخل من شيكل إلى 75 ألف شيكل يدفعون 5% سنوياً، ومن 75 ألف إلى 150 ألف 10%، ومن 150 ألف فأكثر 15%. ما يعني أن فرد دخله 150 ألف شيكل وآخر أعلى من ذلك يدفعون ذات النسبة، والصحيح أن تكون هذه الضريبة متعددة ومتدرجة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف لـ "الاقتصادي" أن إصلاح النظام الضريبي يرفد خزينة الدولة بإيرادات محققة، خاصةً في ظل العجز الذي تعاني منه، إلى جانب تعزيز العدالة الاجتماعية.

جاء في قرار بقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تعديل قرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م: 

مادة (4): تعدل الفقرة (1) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: “ 1. تـُسـتـوفى الضريبة على الدخل الخاضع لأي شخص طبيعي حسب النسب والشرائح الآتية: ‌أ. من (1) حتى (75.000) شيكل بنسبة (5 %). ‌ب. من (75.001) حتى (150000) شيكل بنسبة (10 %). ‌ج. ما زاد عن ذلك بنسبة (15 %)”.

مادة (5): تعدل الفقرة (2) من المادة (16) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: “2. تـُستوفى الضريبة على الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص معنوي بنسبة (%15) باستثناء شركات الاتصالات والشركات التي تتمتع بامتياز أو احتكار في السوق الفلسطيني بحيث تخضع لنسبة (%20)”.

إصلاحات على النظام الضريبي 

أشار مجدي أبو بكر وكيل وزارة المالية الفلسطينية في حديث إذاعي حول الموازنة إلى إصلاحات في النظام الضريبي أبرزها إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة.

وأشار أبو بكر إلى أنه سيتم العمل على قانون ضريبة دخل جديد، وزيادة الأعباء الضريبية على الشركات مقابل تخفيفها على الفئات المهمشة، لافتاً إلى أن هذه ضريبة مباشرة وتؤثر على المواطن أكثر من الضرائب غير المباشرة. كذلك يجري العمل على تعديل قانون ضريبة الجمارك.