متابعة الاقتصادي- لا تزال الأزمة المالية الخانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية للعام الثالث تواليا ما يجبرها على صرف رواتب موظفيها منقوصة.

واليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف رواتب الموظفين منقوصة وبنسبة لا تتجاوز 70%.

وترتبط الأزمة المالية العميقة للسلطة أولا باستمرار إسرائيل خصم أموال المقاصة الفلسطينية، وكذلك تراجع الدعم الخارجي الدولي والعربي بنسبة أكثر من 90%.

أخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية، والتي اطلع عليها موقع الاقتصادي، تظهر أن خزينة السلطة لم تتلق أي دولار منذ بداية 2025.

وحتى نهاية شهر شباط/ فبراير بلغت الأموال المسجلة على أنها دعم خارجي لخزينة السلطة نحو 28 مليون شيكل جميعها موجهة نحو التمويل التطويري، والتي تشمل منحا قديمة لصالح الوزارات وأخرى لتطوير رأس المال.

ولذات الفترة من العام الماضي، كانت خزينة السلطة الوطنية قد تلقت ما مجموعه 180 مليون شيكل كمساعدات خارجية منها 124 مليون شيكل من الدول المانحة مثل الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق،  أفاد محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي لموقع الاقتصادي، بأن حزمة الأمان المالي من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، قد يبدأ تنفيذها الفعلي خلال شهرين من الآن.

في حين أشار المحلل الاقتصادي مؤيد عفانة لموقع الاقتصادي وبناءً على تواصله مع الجهات الرسمية أنه من المتوقع أن تكون قيمة الحزمة المالية نحو مليار ونصف المليار يورو.

أما الدول العربية، فلم تقدم أي دولار لخزينة السلطة بعد أن قدمت المملكة العربية السعودية مبلغ 30 مليون دولار -على دفعات- في العام الماضي.

وحتى نهاية 2024 بلغ إجمالي التمويل الخارجي لخزينة السلطة نحو 3 مليار شيكل مدعومة من المنحة الجزائرية البالغة 390 مليون شيكل والآلية الفلسطينية الأوروبية والبالغة 1.1 مليار شيكل و573 مليون شيكل من البنك الدولي.