الاقتصادي- إن كنت تريد تلخيصاً بسيطاً لأزمة الكهرباء فهي على النحو الآتي: اجتمعت الحكومة الفلسطينية ورفعت أسعار الكهرباء بنسبة 19%، 11% على الحكومة و8% على المواطن.

المواطن الملتزم سيدفع هذه النسبة (8%) وسيشعر بهذا الارتفاع مع أول فاتورة، أما الحكومة فتُعدّ من غير الملتزمين بدفع ما يترتب عليها وعلى مؤسساتها  للشركات الموردة (تبيع المجالس المحلية الطاقة الكهربائية للناس ولا تقوم بتحويل هذه الأموال إلى الموردين بسبب استخدامها لتغطية احتياجاتها الأخرى، لأنه ببساطة وزارة المالية الفلسطينية لا تقوم بتحويل مخصصات تلك المجالس والبلديات).

رفع هذه النسبة سيرهق المواطن الملتزم وسيزيد من الديون لصالح شركات الكهرباء. بمعنى آخر، سيسهم الرفع جزئياً بزيادة إيرادات شركات الكهرباء من خلال ما سيدفعه المواطنون الملتزمون من 8% إضافية على الفاتورة الشهرية، لكن نسبة ارتفاع الدين ستكون أعلى. 

هذه خيارات العاجز، لا تستطيع الحكومة القيام بدورها تجاه المجالس البلدية ولا تستطيع أن تدخل بصدام مع المخيمات الذي يدفع سكانه ضريبة الدخل والقيمة المضافة وباقي الرسوم على المعاملات الحكومية لكن لا تقدم الحكومة لهم أية خدمات. أزمة الديون لن يحلها رفع الأسعار وهذا خيار مجحف بحق الناس الملتزمين بالدفع  ويقربهم من حافة الفقر أكثر وأكثر.

ومن الجدير ذكره، أن الحكومة وعدت بتوفيرها 11% فقط في السنة الأولى من الزيادة، أي أن الـ19% من الممكن أن يواجهها المواطن وحده في العام المقبل.

حتى بالنظر إلى الملتزمين بالدفع، فإنه مع ارتفاع أسعار الكهرباء وما سيترتب عليها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، فإن المواطن سيبدأ بالتفكير في الحصول على الكهرباء  بطرق غير شرعية، والشبكة الكهربائية مؤهلة لهذا النوع من الأعمال كسرقات الكهرباء، بينما شبكات الحماية غير مؤهلة لحماية المواطن الفقير.

لقراءة الورقة كاملةً على موقع مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، عبر الرابط التالي: https://www.almarsad.ps/content/publications  - زيادة تعرفة أسعار الكهرباء تسهم برفع نسبة الفقر في المجتمع الفلسطيني.