رفضت دولة قطر ادعاءات الاتحاد الدولي لنقابة العمال التي أوردها في بيانه الأخير، وزعم فيها أنه "من المرجح وفاة 7 آلاف شخص من العمال الوافدين في دولة قطر قبل أن يتم ركل أول كرة في بطولة كأس العالم 2022"، مؤكدة أنه لم تسجل حتى حالة وفاة واحدة في منشآت البطولة العالمية.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان له، مساء أمس الأحد، نشرته وكالة الأنباء الرسمية (قنا): إن "هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وما هي إلا تكرار لمحاولات تشويه الحقائق".

وأكد البيان "عدم وقوع حالة وفاة واحدة بين أولئك العمال، بعد مرور أكثر من 14 مليون ساعة عمل في المنشآت الخاصة بالبطولة".

وأفاد البيان أنه "من غير المنطقي ربط جميع حالات الوفاة التي تم تسجيلها في بلد يستضيف أكثر من مليون عامل نتيجة لحوادث العمل أو الظروف المصاحبة".

وأكد أن "حكومة قطر عازمة على الاستمرار في تلبية أعلى المعايير الخاصة بظروف العمل، وترحب بأي مقارنة عن التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال".

وأشار البيان إلى أن العائدات المالية للعمال في دولة قطر التي يرسلونها إلى أسرهم كل عام قد بلغت ما بين 10 مليارات دولار إلى 14 مليار خلال السنوات الخمس الماضية، ويتم التعامل مع أغلب العمال في دولة قطر بكل عدل.

واستعرض البيان الإصلاحات التي أجرتها دولة قطر لتحسين معيشة العمال، والإصلاحات التي ما تزال في طور الإعداد.

وأصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قانوناً جديداً يخص "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، ألغى بموجبه "قانون الكفالة"، على أن يطبق بعد عام من إصداره.

وأعطى القانون الجديد العامل الوافد الحرية في العمل أكثر من القانون السابق، كما أضاف تحسينات إلى نظام مغادرة البلاد "الخروجية".

ويعد هذا ثاني قانون تصدره قطر خلال العام الجاري لتحسين أوضاع العمالة، حيث سبق أن أصدر أمير قطر في 18 فبراير/ شباط الماضي، قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون العمل، بشكل يضمن حماية أجور العمال، وضمان حصولهم على أجورهم في مواعيدها دون تأخير.

وتضمن القانون تعديلاً لحماية أجور العمال يوجب على "صاحب العمل تحويل الأجر إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة، بما يسمح بصرفه له خلال الموعد المقرر".

وسبق أن تعرضت قطر لانتقادات تتعلق بظروف إقامة العمال الوافدين وعملهم ولا سيما العاملين في قطاع الإنشاءات، ولكن الدوحة نفت وجود انتهاكات للعمالة بها، وأكدت أنها "ستتعامل بشدة مع أي انتهاكات من قبل الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المهاجرة".