الاقتصادي- قال محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، إن التقديرات المالية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة محكومة بعدة مؤشرات، أهمها وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وكذلك وقف سياسات الاقتطاع من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية)، والتي وصلت حتى اللحظة إلى ما يزيد عن 7.5 مليار شيكل. 

وأضاف في تصريحات لـ "الاقتصادي" أن رسم التوقعات يعتمد أيضاً على مصادقة البرلمان الأوروبي على حزمة الأمان المالي، والتي ستكون لمدة عامين.

وكان من المفترض أن يتم المصادقة على الحزمة خلال شهر يناير أو فبراير من العام المقبل، إلا أن الأمر قد يتأخر، نظراً للتغيرات الإقليمية، ووجوب مصادقة جميع أعضاء دول الاتحاد الأوروبي، لا سيما وأن بعضها يناصر إسرائيل أكثر من دعم القضية الفلسطينية.  

وكذلك تتحدد التوقعات الاقتصادية للمرحلة المقبلة، بأزمة المقاصة وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية منها، والتي تصاعدت منذ العدوان على غزة، لتصل إلى حوالي 60% من إيرادات المقاصة.  

 وتضغط الحكومة حالياً، من خلال دول أوروبية عدة على دولة الاحتلال، لتحويل مخصصات الحكومة لقطاع غزة والتي بدأت إسرائيل باقتطاعها من أموال المقاصة منذ أكتوبر العام الماضي بمتوسط 275 مليون شيكل شهريا، رغم استمرار الحكومة بتحويل ما يعادل هذا المبلغ إلى القطاع، وجرى تحويل بعضها إلى النرويج والبالغة حوالي 420 مليون دولار، قبل أن تتوقف إسرائيل عن تحويلها بعد اعتراف النرويج بدولة فلسطين.

وأوضح أبو الرب أن استمرار الاقتطاعات من المقاصة، يعني استمرار الأزمة المالية، مشيراً إلى سعي الحكومة لإيجاد بدائل للتخفيف من آثار هذه الأزمة خلال الشهور الماضية، عبر ترشيد النفقات، وتجنيد مصادر تمويل جديدة، والمحافظة على صرف ما أمكن من رواتب القطاع العام، وكذلك من المخصصات العينية والمادية للفئات الأقل دخلاً أو المستهدفة لقربها من جدار الفصل العنصري والمستوطنات. وتوجيه مصادر الصرف والإيرادات للقطاعات الحيوية والأساسية. 

وأكد أبو الرب أن الحكومة تعمل على عدة مسارات لتجنيد ما أمكن من دعم للمواطنين، في ظل هذه الظروف الصعبة، وقد تمكنت في الفترة السابقة من تجنيد بعض المصادر، ويجري العمل على توفير دعم إضافي من جهات دولية مختلفة.