الاقتصادي- في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، سجّلت الأراضي الفلسطينية تداولًا للشيكات بقيمة إجمالية بلغت 16.9 مليار دولار من خلال 5.73 مليون ورقة.

من إجمالي هذا التداول، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد 1.43 مليار دولار، أي ما نسبته 8.4% من إجمالي القيمة المتداولة.

أما من حيث العدد، فقد بلغت الشيكات المرتجعة مليون ورقة، ما يشكّل 17.5% من إجمالي عدد الشيكات المتداولة.

بصيغة أخرى، تقريبًا هناك شيك واحد بلا رصيد من بين كل خمسة شيكات متداولة.

بمعدل شهري، بلغ متوسط قيمة الشيكات المتداولة 1.69 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

أما معدل الشيكات المرتجعة شهريا، فقد سجل 143 مليون دولار للفترة ذاتها. 

هذه الأرقام تسلّط الضوء على التحديات المالية التي تواجه السوق الفلسطينية فيما يتعلق بالتعاملات المصرفية والثقة بالشيكات كوسيلة للدفع.

واقع تداول الشيكات في فلسطين

في الأراضي الفلسطينية، تُستخدم الشيكات بشكل واسع بسبب محدودية الخيارات المصرفية الأخرى، مثل بطاقات الائتمان أو الدفع الإلكتروني، وأيضًا بسبب اعتماد الأعمال التجارية على الشيكات المؤجلة كجزء من ثقافة السوق.

ويتم إصدار غالبية الشيكات بتاريخ مستقبلي كجزء من التعاملات المالية بين التجار أو الأفراد، مما يزيد من الاعتماد عليها كوسيلة للتسوية.

ويشكل ارتفاع نسب الشيكات المرتجعة تحديًا كبيرًا. فإرجاع الشيكات بسبب عدم كفاية الرصيد يؤدي إلى أزمات ثقة بين المتعاملين، ويعكس تراجع القدرة المالية لأصحاب الشيكات أو ضعف الالتزام.

وتعتمد الشركات الصغيرة بشكل كبير على الشيكات المؤجلة لتسيير أعمالها. وعندما تُرجع الشيكات، تعاني هذه الشركات من مشاكل في السيولة، مما يهدد استمراريتها.

على صعيد آخر، فإن إرجاع الشيكات يترتب عليه مسؤوليات قانونية، مما يؤدي إلى زيادة القضايا المرتبطة بالشيكات أمام المحاكم الفلسطينية، وبالتالي إرهاق النظام القضائي.

ويمكن للسلطات المصرفية العمل على تشديد المعايير لمنح دفاتر الشيكات وضمان أن تكون مقتصرة على الأفراد أو الشركات ذات الملاءة المالية.

إضافة إلى نشر ثقافة استخدام الشيكات بمسؤولية من خلال حملات توعية تستهدف الأفراد والشركات.

وبموازاة ذلك، يمكن تقليل الاعتماد على الشيكات من خلال تشجيع وسائل الدفع الإلكترونية الأكثر أمانًا وسرعة.