متابعة الاقتصادي- أصدر وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، طارق زعرب، قرارًا جديدًا أمس يقضي بوقف استيراد السيارات الكهربائية والهجينة المستعملة، وحصر استيرادها بالوكلاء الرسميين فقط، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع بداية عام 2025.

القرار ألغى قرارات سابقة للوزير السابق عاصم سالم، التي سمحت لغير الوكلاء باستيراد هذه السيارات.

ردود أفعال غاضبة من التجار
القرار أثار جدلًا واسعًا بين مستوردي السيارات المستعملة، حيث وصفه البعض بأنه يخدم مصالح الوكلاء على حساب التجار والمواطنين.

نائب رئيس الغرفة التجارية في رام الله والبيرة، محمد النبالي، وصف القرار بأنه قانوني: "قراركم غير قانوني ويثير أسئلة كثيرة وغضب قطاع اقتصادي كبير.. وللعلم لا أحد يسطتيع حرمان التجار والمواطنين من الاستيراد ومخالفة القانون"، وطالب بسحبه فورًا عبر منشور على فيسبوك، قائلاً: "يكفينا معاناة".

أرقام رسمية: السيارات الكهربائية والهجينة في السوق الفلسطينية
وفقًا للأرقام التي حصل عليها الاقتصادي من وزارة النقل والمواصلات، بلغ عدد السيارات الهجينة المرخصة حتى نهاية 2023 نحو 5,670 سيارة، ما يشكل 1.6% فقط من إجمالي السيارات المرخصة في فلسطين البالغ عددها 335 ألف مركبة. أما السيارات الكهربائية بالكامل، فقد بلغت 712 مركبة فقط، بنسبة أقل من 0.2% من إجمالي السيارات.

أسعار مبالغ فيها وضعف في الإقبال
الخبير في قطاع السيارات، أكرم العواودة، أشار إلى أن أسعار السيارات الكهربائية في فلسطين مرتفعة بشكل كبير، إذ تتجاوز قيمتها الحقيقية بأكثر من الثلث. وأوضح أن السيارات العاملة بمحركات البنزين أو الديزل لا تزال الأكثر انتشارًا مقارنة بدول الجوار، حيث بلغت نسبة السيارات العاملة بمحركات بنزين 43.7%، ومحركات الديزل 53% حتى نهاية 2023.

قطاع السيارات في أرقام

يوجد أكثر من 40 وكالة سيارات و300 مستورد للسيارات المستعملة في الضفة الغربية.

تبلغ قيمة السيارات المستوردة سنويًا نحو 250 مليون دولار.

عدد المركبات المرخصة في فلسطين يصل إلى نصف مليون مركبة، تتضمن مركبات قانونية وغير مرخصة.

القرار يفتح باب النقاش حول مستقبل سوق السيارات في فلسطين، بين تعزيز حوكمة السوق وحماية المستهلكين من جهة، وحقوق التجار والمستوردين من جهة أخرى.