الاقتصادي- كشفت بيانات رسمية حديثة بأن مجموع المتأخرات التراكمية المترتبة على الحكومة لصالح القطاع الخاص الفلسطيني في الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بلغت 1.8 مليار دولار. 

ووفق متابعة "الاقتصادي" لبيانات وزارة المالية، تشمل المتأخرات للعام الجاري، القطاع الخاص، وما صنفته المالية بـ متأخرات "أخرى" لجهات متعددة. 

وبلغ مجموع المتأخرات التراكمية على الحكومة المصنفة تحت "الأخرى  نحو 2.74 مليار شيكل، ليصل إجمالي متأخرات الحكومة التراكمية للعام الجاري 4.54 مليار شيكل.

وبشكل عام بلغ صافي المتأخرات المترتبة على الحكومات المتعاقبة نحو 16.6 مليار شيكل سواء كانت للقطاع الخاص او المصنفة تحت "أخرى" لجهات متعددة.

ومنذ بداية العام حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ صافي إيرادات الحكومة على أساس نقدي 9.7 مليار شيكل.

وتدفع الحكومة منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2021 رواتب منقوصة لموظفيها  بسبب هذه الأزمة. 

وتصل فاتورة الرواتب والأجور لنحو 250 ألف مستفيد قرابة مليار شيكل.

وتأتي هذه المتأخرات في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية جراء مواصلة إسرائيل قرصنة أموال المقاصة وتراجع الدعم الدولي والعربي وتأثر الأوضاع الاقتصادية بالحرب على غزة.