السلطة تدفع 70% من رواتب موظفيها عن شهر أكتوبر
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.15(2.54%)   AIG: 0.17(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.61(0.38%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.94(3.30%)   ARKAAN: 1.32(0.00%)   AZIZA: 2.75(4.84%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.50(%)   BPC: 4.00(2.44%)   GMC: 0.79(%)   GUI: 1.99(%)   ISBK: 1.41(2.76%)   ISH: 1.10(%)   JCC: 1.59( %)   JPH: 3.83( %)   JREI: 0.28( %)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.47( %)   NAPCO: 1.03( %)   NCI: 1.76(%)   NIC: 3.00(%)   NSC: 2.95(%)   OOREDOO: 0.83(1.22%)   PADICO: 1.00(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.00(0.00%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.13(0.00%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.72(0.00%)   PRICO: 0.28(%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.13(%)   RSR: 4.50(%)   SAFABANK: 0.70(4.48%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.98(%)   TNB: 1.20(%)   TPIC: 1.90(%)   TRUST: 2.85(%)   UCI: 0.37(%)   VOIC: 7.64(4.95%)   WASSEL: 1.00(0.00%)  
10:19 صباحاً 09 كانون الأول 2024

السلطة تدفع 70% من رواتب موظفيها عن شهر أكتوبر

الاقتصادي- قالت وزارة المالية الفلسطينية إنها ستدفع الثلاثاء 70 في المئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري عن شهر أكتوبر/تشرين الأول، وذلك وسط استمرار أزمتها المالية.

وذكرت الوزارة في بيان أن "رواتب الموظفين عن شهر أكتوبر ستُصرف يوم الثلاثاء بنسبة لا تقل عن 70 في المئة وبحد أدناه 3500 شيكل".

وأضافت الوزارة "بهذه المعادلة سيتلقى أكثر من 70 في المئة من الموظفين راتبهم كاملا، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل".

وتابعت أن "بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه، هي ذمة لصالح الموظفين وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك".

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية. والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه إسرائيل نيابة عن السلطة بموجب اتفاق المقاصة من الضرائب والرسوم على واردات وصادرات سلع مناطق السلطة مقابل رسم بنسبة 3% مقابل خدماتها.

ويفترض تحويل بقية هذه الأموال كاملة إلى السلطة شهرياً. غير أن إسرائيل دأبت تأخير دفعها بعد إقتطاع جزء كبير منها يساوي ما تدفعه السلطة لعائلات الشهداء والأسرى.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص بعد قرار الحكومة الإسرائيلية احتجاز جزء من هذه الأموال.

Loading...