وتحدث عن خطوات حكومية لترشيد النفقات وتحسين الأداء المؤسسي
الاقتصادي- قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن مكافحة الفساد والإصلاح المؤسسي يمثلان حجر الزاوية لبناء دولة فلسطينية قوية ومستقلة، ترتكز على قيم العدالة والشفافية وسيادة القانون. وأوضح أن الاستقلال لا يقتصر على إنهاء الاحتلال فحسب، بل يشمل بناء مؤسسات فعالة تخدم المواطن وتضمن حقوقه.
الإصلاح: التزام حكومي وأولوية وطنية
وأشار مصطفى، خلال كلمته نيابة عن الرئيس محمود عباس في مؤتمر "تكاملية الأدوار في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته"، إلى أن الحكومة وضعت الإصلاح المؤسسي في صدارة أولوياتها منذ اليوم الأول لتوليها المسؤولية، مستندة إلى خطة شاملة تستجيب لتحديات الواقع السياسي والاقتصادي.
وقال رئيس الوزراء: "الإصلاح ليس مجرد شعار، بل نهج عملي نعتمده لتحسين الأداء المؤسسي، تعزيز الشفافية، وضمان كفاءة تقديم الخدمات". وأوضح أن الحكومة أطلقت برنامجًا وطنيًا للإصلاح يتضمن خطوات عملية مثل ترشيد النفقات، دمج وإلغاء مؤسسات لتحسين الكفاءة، وتفعيل وحدات الشكاوى كأداة للتواصل مع المواطنين.
برنامج شامل للتنمية والإصلاح
كشف مصطفى عن تطوير مصفوفة متكاملة للإصلاح التشريعي والتنظيمي ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والتي تستهدف أربعة محاور رئيسية:
السياسات المالية وإدارة المالية العامة لتحسين كفاءة الإنفاق.
تعزيز الحوكمة وسيادة القانون لبناء مؤسسات شفافة وقوية.
تحفيز بيئة الاستثمار والأعمال لدعم الاقتصاد الوطني.
تحسين تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات مثل الصحة، التعليم، الطاقة، والتحول الرقمي.
مكافحة الفساد كأولوية وطنية
وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة الفساد تتجاوز كشفه ومعاقبة مرتكبيه لتشمل مواجهة سوء الإدارة الذي يضعف المؤسسات ويقلص ثقة المواطن. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الحوكمة في المناصب العليا وتطوير خطط عمل تستند إلى تقارير رقابية لضمان الحكم الرشيد.
