الاقتصادي- بثينة سفاريني- ارتفعت الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة -عائدات الضرائب الفلسطينية- تحت بند الكهرباء خلال أول 10 أشهر من العام الجاري، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، وفقاً لمتابعة "الاقتصادي" لبيانات وزارة المالية الفلسطينية. 

وبلغت الاقتطاعات من المقاصة تحت بند الكهرباء، نحو 1.78 مليار شيكل، في الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 2024. 

فيما بلغت الاقتطاعات تحت ذات البند في الفترة نفسها من 2023، نحو 815 مليون شيكل، بحسب بيانات المالية.  

إرهاق لخزينة السلطة

يأتي هذا الارتفاع في ظل ما تعانيه السلطة من تراجع في سيولتها النقدية، والحديث عن بند "صافي الإقراض"، حيث يعرف بالمبالغ التي يخصمها الجانب الإسرائيلي من إيرادات المقاصة، لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية. 

وقال طارق مصطفى مدير عام الموازنة في وزارة المالية الفلسطينية، في تموز/ يوليو الماضي، إنه في ظل الحرب ومع تراجع الإيرادات وصرف أجزاء من الرواتب للموظفين في القطاع العام، تراجع التزام المواطنين عن دفع بدل الخدمات المقدمة لهم كالمياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذلك تراجع التزام الشركات والهيئات المقدمة لهذه الخدمات بتسديد الفواتير للجانب الإسرائيلي.

ويرتبط الحديث عن الكهرباء، بمشاريع الطاقة المتجددة في فلسطين، لا سيما الطاقة الشمسية. حيث ارتفعت قدرة ألواح الطاقة الشمسية في الضفة الغربية إلى 300 ميغا واط بحلول ديسمبر 2024، ما يعادل نحو 5% من استهلاك فلسطين للكهرباء، وفق المهندس باسل ياسين، المدير العام للمركز الفلسطيني لأبحاث الطاقة والبيئة في سلطة الطاقة والموارد الطبيعية.

وصرّح ياسين لـ "الاقتصادي" أن هذا التطور يُعتبر خطوة نحو تحقيق هدف الوصول إلى 1000 ميغا واط من الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، بحلول عام 2030.