متابعة الاقتصادي- أعاد مجلس القضاء الفلسطيني الأعلى إمكانية إصدار أوامر الحبس ضد المتهمين بإصدار شيكات بدون رصيد في الضفة الغربية، وفق ما أفاد به محامون لموقع "الاقتصادي".

ومنذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أضاف المجلس خانة طلب إصدار أوامر حبس على نظام "ميزان 2" الخاص بالمحامين، لتشمل القضايا التي تم فيها تبليغ المتهم وفق الإجراءات القانونية. وكان هذا الإجراء متوقفاً منذ شهر تموز/يوليو 2023، ما منع المحامين والمواطنين المحكوم لهم من طلب إصدار أوامر الحبس، بحسب المحامي فراس كراجة.

وأوضح كراجة أن الإجراء السابق بتجميد أوامر الحبس جاء نتيجة اكتظاظ المحاكم وارتفاع أعداد الأوامر الصادرة حينها، ما تسبب بضغط كبير على القضاة.

ومع انتهاء العطلة القضائية في 2024، عادت النيابة العامة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالشيكات بدون رصيد. 

وأضاف كراجة لـ "الاقتصادي" أن المحاكم أصدرت ما يزيد عن 300 ألف طلب متعلق بأوامر الحبس منذ إعادة تفعيل هذا البند، قائلا إن هذا الرقم ما زال في إطار التوقعات ولم يؤكد رسميا بعد، لكنه عبر عن اعتقاده أن الرقم قد يتضاعف في الفترة القادمة.

وأوضح أن هذه الطلبات لا تعني بالضرورة أن 300 ألف مواطن مطلوبون للعدالة، إذ قد يكون لشخص واحد عدة شيكات غير مسددة.

وتساءل كراجة عن توقيت اتخاذ القرار، في ظل استمرار أزمات مثل تأخر الرواتب، ومنع إسرائيل العمال الفلسطينيين من العمل في الداخل، وتوقف الدعم لمؤسسات المجتمع المدني. ورأى أن الظروف الحالية لم تشهد تغييرات جوهرية منذ تموز/يوليو 2023، ما يثير تساؤلات حول جدوى القرار.

وختم كراجة بالإشارة إلى أن طلب أوامر الحبس يعدّ رد فعل طبيعي للمواطن الفلسطيني، لكنه أضاف أن بعض هذه الأوامر قد تساهم في خلق مشكلات اجتماعية أو حلّها.