متابعة الاقتصادي- تواصل السلطة الوطنية الفلسطينية صرف رواتب وأجور موظفيها منقوصة منذ أكثر من عامين مع استمرار الازمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والخارجي.

وبالنظر إلى بيانات وزارة المالية الفلسطينية الصادرة حديثا، فإن فاتورة الرواتب للموظفين بلغت حتى نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 4.8 مليار شيكل على أساس نقدي.

ومقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي فإن الفاتورة شهدت تراجعا بقيمة تراوح مليار شيكل وبنسبة 16% بعد أن سجلت 5.8 مليار شيكل.

وفي الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمة فاتورة وأجور الموظفين 1.3 مليار شيكل مقارنة مع 1.6 مليار شيكل لنفس الفترة من 2023.

وفي الربع الثاني من 2024 دفعت الحكومة ما قيمته 1.32 مليار شيكل مقارنة مع 2.33 مليار شيكل للفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي الربع الثالث من العام الحالي بلغت قيمة فاتورة الرواتب 1.6 مليار شيكل مقارنة مع 1.22 مليار شيكل لذات الفترة من 2023.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي صرفت الحكومة رواتب وأجور للموظفين بقيمة 579 مليون شيكل مقارنة مع 602 مليون شيكل لنفس الشهر من العام المنصرم.

وأشارت وزارة المالية في الإفصاح أن ما تم دفعه في شهر تشرين الأول 2024 هو عبارة عن رواتب عن شهر أب 2024 ونسبة صرف 70%.

ووفق وزارة المالية، فإن الحكومة تصرف رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب". وفي الأوضاع الطبيعية بدون "خصم من أموال المقاصة" فإن متوسط فاتورة الأجور والرواتب الشهرية تصل إلى مليار شيكل.