الاقتصادي-  بلغت خسائر القطاع الزراعي في قطاع غزة 1.05 مليار دولار بما في ذلك الشق الزراعي والحيواني، وفق تقديرات أولية، صادرة عن وزارة الزراعة.

ولم تنته الطواقم الفنية من إحصاء كل الخسائر نظراً لاستمرار الحرب الإسرائيلية للشهر الرابع عشر على التوالي.

وخلال السنوات الأخيرة وصل القطاع إلى حالة من الاكتفاء في سلع زراعية وحيوانية، وبدأت بعض المحاصيل تُصدّر للخارج نحو الأسواق العربية وأسواق الضفة والداخل، مثل البندورة والخيار والبطاطا.

وفي ما يتعلق بالزيتون فإن القطاع كان يكتفي بشكل كبير بالمنتج المحلي نظراً لارتفاع حجم المساحات الزراعية في الفترة من 2005 وحتى 2023، وحجم النهضة في القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، فيما كان يتم تدعيم الأسواق بنسبة تتراوح ما بين 5% و15% من أجل تعزيز حالة الاكتفاء وتعزيز الأسواق بمنتج الزيتون سواء من الثمر أو الزيت.

وخلال الحرب الإسرائيلية اتجه الاحتلال نحو تدمير غالبية المساحات الزراعية ضمن ما يعرف بحرب التجويع الرامية للضغط على نحو 2.4 مليون نسمة، ما تسبب بشح المحاصيل الزراعية من الأسواق والاعتماد على ما يتم إدخاله من مصر قبل السيطرة على معبر رفح أو ما يدخل عبر كرم أبو سالم مع الأراضي المحتلة عام 1948.

ويقول الناطق باسم وزارة الزراعة في غزة محمد أبو عودة، إن القطاع الزراعي يعتبر من القطاعات الاقتصادية الأساسية فقد كانت المساحات الموجودة تصل إلى 190 ألف دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع) مقسم ما بين 90 ألف دونم من البستنة الشجرية ونحو 85 ألف دونم من الخضروات و15 ألف دونم محاصيل حقلية دُمّر غالبيتها بشكل كبير.

ويضيف أبو عودة لـ"العربي الجديد" أن قطاع الخضار تضرر بنسبة 85% وقطاع البستنة الشجرية بنسبة نحو 80% وقطاع المحاصيل الحقلية تضرر بنسبة تفوق الـ95%، فيما تضرر قطاع الثروة الحيوانية كثيراً وبنسبة تتجاوز 95%.

ويوضح أن محصول الزيتون يعتبر المحصول الاستراتيجي فيما كان الأكثر تضرراً، فقد كانت المساحات الموجودة بغزة نحو 50 ألف دونم وكان الإنتاج المتوقع نحو 40 ألف طن. ويضيف أنه بعد عملية التدمير الكبيرة فإن المساحة المتوقعة أن تبقى نحو 9500 دونم والمنتج قرابة 7500 طن وهي نسب تجعل حجم العجز كبير في هذا القطاع الاستراتيجي المهم على المستوى الفلسطيني في غزة.