توقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، في تقريره 'النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي' أن يشهد العام 2016 تحولا في خارطة القوى الاقتصادية العالمية، حيث ستقترب الصين من أن تصبح أكبر اقتصاد في العالم.

ويقول التقرير إنه مع تعاظم قوتها باتت الصين الشريك التجاري الرئيسي لمعظم الأسواق في العالم، إذ تكتسح حاليا أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا إضافة إلى ساحة نفوذها الطبيعية في آسيا.

ويضيف التقرير أن نفوذ الصين التجاري يأتي من حجم اقتصادها البالغ نحو 9 تريليون دولار كما هو عليه في مطلع العام 2014، مرتفعا من تريليون و 190 مليار دولار في عام 2000، أي أنه ارتفع بمعدل ستة أضعاف ونصف خلال 14 عاما.

ومن المتوقع، وفقا لأرقام صندوق النقد الدولي، أن يصل حجم الاقتصاد الصيني إلى 13 تريليون و 760 مليار دولار، بحلول عام 2018، وسيصل الناتج المحلي للصين إلى 40% من الناتج الإجمالي العالمي في العام 2040 لتتجاوز بذلك القوة الاقتصادية الأميركية بكثير، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وتظهر قوة الصين في قدرة اقتصادها على تحقيق معدلات نمو هي الأكبر في العالم، وحتى في ظل التباطؤ الذي يمر به حاليا اقتصادها يبلغ معدل النمو 7%، بينما تكافح الاقتصادات المتطورة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لتحقيق نمو لا يتجاوز 3%.

وتعزز الصين نفوذها الاقتصادي من خلال الزيادة الهائلة في صادراتها، حيث حققت حتى بداية 2014 فائضا في حسابها الجاري بنحو 224 مليار دولار، بينما سجلت الولايات المتحدة عجزا بلغ 451 مليار دولار.

ويضيف التقرير أن مشروع طريق الحرير الاقتصادي الجديد الذي أطلقته الصين في عام 2013 يكشف نيتها في السيطرة على حركة التجارة العالمية، ويستهدف ربط مصانع الصين بممرات التجارة في أنحاء العالم لتكون بذلك منشأ تدفق السلع إلى الأسواق العالمية.

وأطلقت الصين أيضا البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لينافس مؤسسات التمويل العالمية، مثل البنك الدولي التي تسيطر عليه الولايات المتحدة. صندوق النقد الدولي هو الآخر رضخ لنفوذ الصين وقبل إدراج عمولتها اليوان ضمن عملات الاحتياطيات العالمية، لتكون العملية الصينية الثالثة من حيث القوة بعد الدولار واليورو بمجرد دخول التوصية حيز التنفيذ.

وعلى خارطة الطاقة العالمية تعاظمت أهمية الصين لمنطقة الخليج، وزادت دول المنطقة من صادراتها النفطية إلى الصين في تغير واضح لسياساتها السابقة التي كانت تعتمد على التصدير للسوق الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي.