الاقتصادي-  في خطوة رائدة لدعم القطاع الزراعي الفلسطيني، استضافت شركة البركة للتأمين الإسلامي مجموعة من المزارعين الذين استفادوا من برنامج التأمين الزراعي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يأتي هذا البرنامج كإحدى المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة لمساندة الفئات المهمشة ودعم الاستقرار الاقتصادي الوطني.

وقد عبر المزارعون عن تقديرهم لبرنامج التأمين الزراعي الذي أسهم في تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها نتيجة الكوارث الطبيعية والمخاطر الزراعية الأخرى، مما أتاح لهم فرصة مواصلة أنشطتهم الزراعية بثقة واستقرار. ويهدف البرنامج إلى حماية المزارعين من المخاطر غير المتوقعة وتعزيز استدامة القطاع الزراعي، كونه أحد أهم أعمدة الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد المدير العام لشركة البركة، عبد الحكيم قاسم، أن التأمين الزراعي يمثل نقلة نوعية في مفهوم التأمين في فلسطين، مشيرًا إلى أن الشركة تفخر بكونها أول شركة في العالم العربي تقدم هذا النوع من الخدمات التأمينية.

وقال قاسم: "برنامج التأمين الزراعي ليس مجرد خدمة جديدة نضيفها إلى محفظتنا التأمينية، بل هو انعكاس لرؤية شاملة لدعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني. نؤمن بأن المزارعين يشكلون حجر الأساس للاستقرار الاقتصادي، ولهذا كان من الضروري توفير حماية شاملة لهم ضد المخاطر التي يمكن أن تهدد معيشتهم واستمراريتهم."

وأضاف قاسم: "لقد صممنا هذا البرنامج بعناية ليشمل تغطية واسعة للمخاطر، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والآفات الزراعية وتقلبات المناخ والآفات الحيوانية، التي تشكل أكبر التحديات التي يواجهها المزارعون. نحن نهدف إلى توفير شبكة أمان تمكن المزارعين من مواجهة هذه التحديات بثقة، مما يساهم في تعزيز استدامة القطاع الزراعي ودوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي."

وأشار قاسم إلى أهمية التأمين الزراعي في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث أوضح: "المزارعون ليسوا مجرد أفراد ينتجون الغذاء، بل هم شركاء في بناء مجتمع أقوى وأكثر استقرارًا. من خلال هذا البرنامج، نسعى لدعم هؤلاء الشركاء وضمان استمرارية عملهم في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تعيشها فلسطين. هذا ليس مجرد تأمين، بل التزام طويل الأمد بتحقيق التغيير الإيجابي."

وتابع قاسم قائلاً: "نحن فخورون بأن هذا البرنامج حاز على اهتمام دول عربية عدة، مما يعكس ريادتنا في هذا المجال. كما أن تنظيمنا لمؤتمر متخصص بالتأمين الزراعي في المستقبل القريب يأتي في إطار توسيع أفق التعاون الإقليمي والدولي لتطوير هذا القطاع الحيوي."

واختتم قاسم بالقول: "إن التحديات التي تواجه المزارعين اليوم تتطلب حلولًا مبتكرة ومستدامة، ونحن في شركة البركة ملتزمون بأن نكون جزءًا من الحل. برنامج التأمين الزراعي هو بداية لرحلة طويلة من الشراكة مع المزارعين لتحقيق رؤية مشتركة للازدهار والاستقرار."

من جانبه، قال المهندس يونس يامين، مستشار التأمين الزراعي لدى شركة البركة: "برنامج التأمين الزراعي الذي تقدمه الشركة ليس مجرد منتج تأميني، بل هو جزء من رؤية أوسع لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الفلسطيني. نحن نعمل على توفير حلول تأمينية مبتكرة تساهم في تقليل المخاطر التي تواجه المزارعين وتعزز قدرتهم على التوسع والإنتاج. التأمين الزراعي يعكس التزامنا العميق بمساندة الفلاح الفلسطيني وتوفير مظلة حماية لأحد أهم قطاعات الاقتصاد المحلي."

وفي كلمة له خلال اللقاء، قال السيد ناصر جرادات، ممثل مجلس النحالين الفلسطينيين وصاحب مزارع نحل: "لقد كنت أواجه الكثير من التحديات في حماية خلايا النحل من الكوارث الطبيعية والتقلبات الجوية. برنامج التأمين الزراعي من شركة البركة سيكون طوق نجاة بالنسبة لي، في تعويض خسائري لا قدر الله واستمرار نشاطي دون قلق. هذا البرنامج يمثل شراكة حقيقية مع المزارعين."

أما المزارع حربي ضراغمة، الذي يمتلك مزارع نخيل في مدينة أريحا، فقد عبر عن امتنانه للشركة قائلاً: "كمزارع نخيل، أتعرض لمخاطر كبيرة مرتبطة بالمناخ والآفات الزراعية. التأمين الزراعي المقدم من شركة البركة أعطاني الأمان للاستمرار في العمل وتطوير مزرعتي، وأصبحت على ثقة أن أي خسارة مستقبلية سيتم تعويضها بفضل هذا البرنامج الرائد."

وفي سياق آخر، أكدت شركة البركة عن انتهاء فترة الاكتتاب العام، التي بدأت في 3 نوفمبر 2024، وستُختتم رسميًا يوم الأحد 24 نوفمبر 2024، دون تمديد.

ويعكس هذا القرار الإقبال الكبير من قبل المواطنين، حيث بلغت قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 2.25 مليون سهم.

وأشار قاسم إلى أن الإقبال على الاكتتاب بأسهم البركة يعكس ثقة المواطنين بقدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام وتقديم خدمات مبتكرة، لافتًا إلى أن سعر السهم البالغ دولارًا واحدًا جعل الاستثمار متاحًا لجميع شرائح المجتمع.

واختتم قاسم بالإشارة إلى الخطط المستقبلية التي تشمل إطلاق أول فرع إلكتروني للتأمين في فلسطين، بالإضافة إلى تطوير خدمات تأمينية جديدة تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على الجودة والابتكار.