الاقتصادي- بثينة سفاريني- شهد عدد شهادات المنشأ المصدرة من الضفة الغربية إلى الأردن انخفاضًا ملحوظًا في أيلول/ سبتمبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفق بيانات حصل عليها "الاقتصادي" من وزارة الاقتصاد الوطني.
وبلغ عدد شهادات المنشأ خلال الشهر المذكور 36 شهادة بقيمة إجمالية وصلت إلى 1.3 مليون دولار، مقارنة بـ77 شهادة بقيمة 5.5 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2023.
ما هي شهادة المنشأ؟
هي وثيقة صادرة عن الغرف التجارية في المحافظات الفلسطينية ومعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد الوطني، تعكس البيانات الخاصة بالصادرات وطنية المنشأ إلى الدول العربية ودول العالم الأخرى عدا إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن معلومات تفصيلية عن نوعية وكمية وقيمة البضاعة بحيث تتوافق مع الفاتورة والمرفقات معها، ولها أهمية في الإعفاءات الجمركية حسب قواعد المنشأ المتفق عليها بين البلدين في الاتفاقيات الموقعة بينهما.
الأسباب وراء التراجع
يُعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد في الحركة التجارية عبر معبر الكرامة نتيجة الأوضاع الأمنية المتوترة التي شهدها خلال الشهر ذاته.
ووقعت عملية إطلاق نار بالقرب من المعبر في أيلول/سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، مما أدى إلى إغلاق المعبر وتشديد الإجراءات الأمنية.
تداعيات على الاقتصاد
أدى تشديد القيود على الجانب التجاري لمعبر الكرامة إلى انخفاض عدد الشاحنات التجارية التي تدخل يوميًا إلى الضفة الغربية من أكثر من 500 شاحنة إلى 100 شاحنة فقط، وفق ما أفادت النقابة الوطنية الفلسطينية لعمال النقل.
وتضررت الكثير من الشركات المحلية التي تعتمد على الاستيراد عبر الأردن، ما أدى إلى شح في مختلف السلع المستوردة سواء الغذائية أو الأجهزة الكهربائية وغيرها.
ويأتي هذا التراجع في وقت يعاني فيه الاقتصاد الفلسطيني من صعوبات متزايدة نتيجة الأوضاع السياسية والأمنية، إضافة إلى التباطؤ العام في الحركة التجارية الناجم عن الحرب، ما فاقم من الأزمة الاقتصادية القائمة.