الاقتصادي- تشهد العلاقة بين وزارة النقل والمواصلات وأصحاب مراكز فحص المركبات (الدينموميتر) في الضفة حالة من التوتر، بعد الحديث توجه الوزارة لإصدار تراخيص جديدة لإنشاء مراكز إضافية لفحص السيارات في محافظة رام الله والبيرة.

ووفق وكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان، في حديثه لـ "الاقتصادي"، فإن الإجراءات الحالية الآن تسير نحو منح تراخيص لمراكز في  رام الله (المدينة) ومدينة روابي وبلدة سلواد.

وقد أثار هذا القرار اعتراضات من قبل أصحاب المراكز الحالية في رام الله والبيرة، الذين اعتبروه تهديدًا لاستمراريتهم الاقتصادية في ظل ما وصفوه بـ"التشبع في السوق".

اعتراضات قانونية وإخطار رسمي
أصحاب مراكز الفحص، من خلال لجنة تمثلهم، تقدموا بإخطار قانوني عبر محامٍ إلى وزارة النقل ومجلس الوزراء.

وطالب الإخطار الموجه باسم لجنة أصحاب المراكز، ومركز دينمو المصري، ودينمو النادي، بإلغاء القرار أو تأجيله، مشيرًا إلى أن القرار يفتقر إلى مبررات اقتصادية واضحة، وأنه قد يؤدي إلى إغلاق مراكز قائمة وتفاقم الخسائر في القطاع.

وأكد المحامي أحمد الأشقر في الإخطار أن إصدار تراخيص جديدة دون دراسة حاجة السوق قد يفتح الباب لاتهامات بوجود شبهات فساد أو محاباة، مطالبًا بضرورة الكشف عن آلية اتخاذ القرار ومدى شفافيته.

وقال الأشقر لـ "الاقتصادي" إن أصحاب المراكز بصدد تقديم شكوى رسمية للرئيس محمود عباس حول "الاختلالات" المرافقة لإصدار تراخيص جديدة. 

اتهامات بغياب الشفافية 
أصحاب المراكز أشاروا إلى غياب معايير واضحة في عملية منح التراخيص الجديدة، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تثير الشكوك حول وجود مصالح شخصية أو تجاوزات في تنفيذ القرار.

كما دعوا الوزارة إلى تقديم توضيحات حول الآليات المتبعة في إصدار التراخيص لضمان نزاهة الإجراءات.

بدورها، نفت الوزارة هذه الاتهامات عبر لسان وكيلها محمد حمدان، الذي أشار إلى أن الوزارة أعلنت عن ذلك من خلال موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أن محافظة رام الله والبيرة بحاجة ماسة لافتتاح مراكز جديدة نظرا لأعداد السيارات المتزايدة وللتسهيل على المواطنين في ظل الإغلاقات الإسرائيلية.

وعن آلية اتخاذ قرارات الترخيص، قال حمدان لـ "الاقتصادي"، إن الأمر برمته يعود إلى قرار من مجلس الوزراء بالاتفاق مع وزارة الحكم المحلي في سياق تمكين الهيئات المحلية. 

وأوضح أنه تتم دراسة موضوع الترخيص من قبل لجنة من الوزارة والهيئة المحلية المعنية.

وعن مخاوف مراكز الدينمو من قيام البلديات بتضمين الرحض الجديدة لمستثمرين، قال حمدان، إن أحد المراكز في رام الله يعمل بنفس الطريقة.

وقال إن مركز دينمو النادي حصل على تشغيل المركز مستفيدا من الرخصة الممنوحة لكلية أبو جهاد - نادي الأسير الفلسطيني. 
 

أبعاد اقتصادية
اقتصاديًا، يرى أصحاب المراكز أن سوق فحص المركبات في فلسطين لا يحتاج إلى مراكز إضافية، حيث أن القدرة التشغيلية للمراكز الحالية تكفي لتلبية الطلب.

ويحذرون من أن أي زيادة في عدد المراكز قد تؤدي إلى توزيع غير عادل للحصص، وبالتالي تهديد المراكز القائمة بالإغلاق.

بداية القصة
يوم 19 آب/ أغسطس وقع وزير النقل والمواصلات  طارق زعرب ووزير الحكم المحلي  سامي حجاوي مذكرات تفاهم وتعاون مشترك ما بين وزارة النقل والمواصلات، وكل من بلدية رام الله ممثلة برئيسها عيسى قسيس، وبلدية سلواد ممثلة برئيسها  رائد حمد. وبلدية روابي ممثلة برئيسها  ابراهيم الناطور.
مذكرات التفاهم الموقعة تنص على إنشاء مكاتب للترخيص في هذه البلديات، و مراكز للدينموميترات، وتوفير مواقع ومباني لذلك مجهزة بكافة المستلزمات اللوجيستية من حيث المواصفات والمساحات وشروط السلامة البيئية والفنية وتوفير الموظفين.
وتهدف مذكرات التفاهم وفق ما هو منشور على موقع وزارة المواصلات، إلى تنمية قطاع النقل والمواصلات والمساهمة الفاعلة في تسهيل وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور الكريم وتعزيزاً لمبدأ الشراكة الحقيقية ما بين وزارة النقل والمواصلات والهيئات المحلية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الداعية إلى تسهيل وتخفيف الأعباء على المواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة السائدة وللنهوض بمستوى الأداء الوظيفي والخدماتي وبما يتماشى مع القوانين المرعية والتشريعات الناظمة .