متابعة الاقتصادي- تعاملت وزارة الاقتصاد الوطني مع نحو 1000 طلب تجاري بين فلسطين وتركيا، وذلك منذ إقرار الآلية الجديدة للاستيراد والتصدير مع الجمهورية التركية.

وأوضحت الوزارة أن الطلبات المكتملة تحول مباشرة إلى تركيا وتنجز خلال 24 ساعة، مشيرةً إلى أنها تحرص على تسهيل حركة التجارة مع الشريك التجاري الأكبر وهي تركيا، بما يخدم مصلحة المواطن الفلسطيني. 

وأعلنت وزارة الاقتصاد ونظيرتها التركية في وقت سابق، آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين.

ومن شأن الآلية الجديدة، تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وضمان وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.

وبموجب الآلية، يجب على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في تصريحات سابقة، إن الواردات السلعية الفلسطينية من السوق التركية خلال الأشهر (كانون الثاني- تموز) 2024 انخفضت بنسبة 35% مقارنةً مع ذات الفترة من العام الماضي.

وتعد تركيا الشريك التجاري الأول لدولة فلسطين بعد دولة الاحتلال، إذ يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بحوالي مليار دولار أمريكي سنويا، وعليه يقدر المتوسط الشهري للتبادل التجاري بحوالي 80 مليون دولار.