بعد رهون طال أمدها على تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة وتمترس كل طرف فاعل في الأسواق العالمية في الموقع الذي يحصن فيه نفسه واستثماراته حيال القرار، من هم المتضررون من رفع أسعار الفائدة ومن هم المستفيدون؟

قررت لجنة الأسواق المفتوحة التابعة للمجلس في اجتماعها الدوري أول أمس الذي يعقد كل شهرين مرة، زيادة في معدلات سعر الفائدة الأمريكية لأول مرة منذ تسع سنوات تقريباً، بنسبة ربع نقطة مئوية أو ما يعادل 25 نقطة أساس. وفي حال استمر المجلس في ركوب موجة رفع الفائدة خلال دورات انعقاد اللجنة المتعاقبة خلال عام 2016، فقد يزيد من متاعب اقتصادات ناشئة، ويسبب إرباكاً في حسابات بعض البنوك المركزية وتقلباً في الأسواق المالية.

أسواق الأسهم

المستثمرون في أسواق الأسهم كانوا أكثر المستفيدين على مدى السنوات الماضية من برنامج التيسير الكمي الذي كفل بقاء أسعار الفائدة الأمريكية في حدودها الدنيا عند الصفر. وربما يتغير هذا الوضع مع رفع معدلات أسعار الفائدة، لكن المتعاملين في أسواق الأسهم يعلقون أهمية أكبر في هذا الصدد على إيقاع رفع الفائدة ووتيرته وليس على الخطوة الأولى فحسب.

وفي كل الأحوال، قد تسبب خطوة البنك المركزي الأمريكي تقلباً في أسواق الأسهم العالمية إلى حين جلاء الصورة حول توجهه ووتيرة تحركاته خلال الأشهر الستة الأولى ربما من عام 2016.

الاقتصادات الناشئة

ربما يهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي عبر رفع سعر الفائدة للتأكيد على تعافي الاقتصاد من آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز ثقة المستثمرين في أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

ولا شك أن ارتفاع الفائدة الأمريكية يعني تحسن جاذبية الأصول المقومة بالدولار في أوساط المستثمرين في مختلف أنحاء العالم، وهو ما يعني مزيداً من المكاسب التي تضاف إلى قوة الدولار على حساب عملات أخرى. ويترتب على ذلك متاعب في الاقتصادات الأقل قوة، خاصة ما بات يعرف باسم الاقتصادات الناشئة ومنها تركيا وروسيا والبرازيل، لأن اختلاف نسبة الفائدة يؤدي إلى هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على شكل تحويلات نقدية سريعة من هذه الاقتصادات طمعاً في العائد على العملة الأقوى وهي الدولار الأمريكي.

والأهم من ذلك أن أعباء تسديد الديون المقومة بالدولار في هذه الاقتصادات تزداد صعوبة مع ارتفاع الفائدة الأمريكية الأمر الذي يعيق انتعاشها الهش أساساً ويهدد بمزيد من المضاعفات.

أسعار الذهب

يترافق رفع أسعار الفائدة عادة مع تراجع في سعر واحد من الملاذات الآمنة التقليدية وهو الذهب لانخفاض العائد عليه مقارنة مع أصول أخرى أكثر استفادة من حركة أسعار الفائدة. كما أن ارتفاع العملة الخضراء يجعل الذهب المقوم بالدولار أعلى كلفة على من يود الحصول عليه بعملات أخرى.

وكانت عقود الذهب قد شهدت تراجعاً مستمراً في سعر الأونصة خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن تجاوز الرهان في أوساط المستثمرين في وول ستريت على رفع أسعار الفائدة قبل نهاية هذا العام نسبة 60%.

أسعار النفط

ينتج عن رفع أسعار الفائدة تحسن في قيمة الدولار ما يؤدي بالتالي إلى مزيد من الضغط على أسعار النفط التي تعاني أساساً ضغوطاً متزايدة تسببت بها عوامل موضوعية مثل فائض العرض الذي يتزامن مع ضعف الطلب في ظل تباطؤ أداء الاقتصاد الصيني. ولهذا فإن الخطوة قد تتسبب في تأخير انتعاش أسعار الخام خلال الأشهر الأولى من عام 2016 بانتظار توجه الاحتياطي الفيدرالي لجهة تكرار الرفع في جلساته المقبلة وأثر ذلك في العملة الخضراء.

البنوك المركزية

تنتهج أغلبية البنوك المركزية في دول العالم الأخرى سياسة نقدية متباينة مع سياسة مجلس الاحتياطي الأمريكي حالياً حيث تحرص على خفض أسعار الفائدة، خاصة البنك المركزي الأوروبي الذي يصر على تحفيز اقتصاد منطقة اليورو عبر برنامج تيسير كمي مستمر حتى يحقق النتائج المتوخاة منه.كما ينتهج البنك المركزي الصيني سياسة مماثلة منذ أن تعرضت أسواق الأسهم الصينية الصيف الماضي إلى هزة قوية في ظل التحول الذي تسعى بكين لتحقيقه في نقل اعتماد نمو اقتصادها من الصادرات إلى الاستهلاك المحلي.

ولا شك أن هذا التباين في سياسات البنوك المركزية ستكون له أضرار بمستويات شدة مماثلة على اقتصادات الدول الأخرى. وتتسبب عملية رفع أسعار الفائدة الأمريكية أيضاً وما يترتب عليها من ارتفاع في قيمة الدولار، في مزيد من الصعوبات في وجه تأمين الاحتياطيات الأجنبية التي يحتاج إليها عدد من البنوك المركزية خاصة البنك المركزي الروسي بعد أن فقد الروبل أكثر من نصف قيمته منذ احتلال القرم.

وكالات