الاقتصادي- سجلت الشيكات المتداولة في الضفة الغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024 قيمة إجمالية بلغت 15.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات سلطة النقد الفلسطينية وتحليل موقع "الاقتصادي".

وبلغ عدد أوراق الشيكات المتداولة خلال نفس الفترة 5.1 مليون ورقة.

ورغم حجم التداول الكبير، إلا أن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد شكلت تحدياً مستمراً، حيث بلغ عددها 915 ألف ورقة، بقيمة إجمالية قدرها 1.28 مليار دولار.

هذا يعادل 8.4% من إجمالي قيمة الشيكات المتداولة، و17.8% من إجمالي عدد الأوراق.

والشيكات من أحد أدوات الدفع الأكثر استخداماً في فلسطين، إذ تعتبر وسيلة رئيسية للتداول المالي بين الأفراد والشركات. 

وعند النظر في بيانات شهر أيلول/سبتمبر، يلاحظ تراجع في قيمة الشيكات المتداولة، حيث انخفضت إلى 1.7 مليار دولار في أيلول 2024، مقارنة بـ 1.94 مليار دولار في الشهر نفسه من 2023.

من جهة أخرى، تراجعت قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد بشكل ملحوظ، حيث هبطت إلى 72 مليون دولار في أيلول 2024 بعد أن كانت 125 مليون دولار في أيلول 2023.

على صعيد المعدل الشهري حتى نهاية الربع الثالث من 2024، فقد بلغ معدل قيمة الشيكات المتداولة 1.68مليار دولار، مع معدل عدد شيكات يصل إلى 570 ألف ورقة.

أما معدل الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد فبلغ 101 ألف ورقة، بقيمة 143 مليون دولار شهرياً.

تعد هذه الأرقام مؤشراً على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها السوق الفلسطينية خصوصا مع استمرار الحرب على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تشير نسبة الشيكات المرتجعة إلى استمرار الصعوبات المالية التي يواجهها الأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء.