الاقتصادي -  أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر يوم الأحد أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول من 26.4 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 1.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، وهو نفس المعدل المسجل في سبتمبر أيلول.

وأشار متوسط توقعات 17 محللا إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 27 بالمئة في الشهر الماضي. وواصل التضخم السنوي الزيادة للشهر الثالث على التوالي.

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 1.1 بالمئة مقارنة مع 2.6 بالمئة في سبتمبر أيلول. وزادت أسعار المواد الغذائية في أكتوبر تشرين الأول 27.3 بالمئة مقارنة مع الأسعار قبل عام.

وساهمت زيادة المعروض النقدي إلى حد كبير في ارتفاع التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) في مصر زاد 29.59 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر أيلول.

وقالت نعيم للوساطة في الأوراق المالية "جاء معدل التضخم مخالفا للتوقعات نظرا لتقديراتنا بارتفاع مؤشر التعليم 11 بالمئة، في حين أنه سجل قيمة طبيعية خلال الشهر. ومع الأخذ في الاعتبار الاتجاهات النمطية، نتوقع أن تنعكس تأثيرات ارتفاع مؤشر التعليم على قيمة معدل التضخم لشهر فبراير 2025".

تؤثر أرقام التضخم على قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الذي من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية به في 21 نوفمبر تشرين الثاني. وأبقت اللجنة على أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماعاتها في أكتوبر تشرين الأول.

ولم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس آذار في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وجاء هذا الرفع بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير شباط.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس آب وسبتمبر أيلول 2024.

وسجل التضخم 26.2 بالمئة في أغسطس آب ارتفاعا من 25.7 بالمئة في يوليو تموز، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وكانت لجنة السياسات‭‭‭ ‬‬‬النقدية قالت في محضر اجتماع أكتوبر تشرين الأول إن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من 2024.

لكنها أضافت أن التضخم "تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات".

وتابعت "من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس".