متابعة الاقتصادي- قال مؤيد عفانة الباحث في الشأن الاقتصادي إنه في حالة تم إقرار قانون الحظر على "الأونروا" العمل في إسرائيل، سيكون له آثار مالية سلبية على المجتمع الفلسطيني.

وكانت إسرائيل قد أخطرت الأمم المتحدة رسمياً بإلغاء الاتفاقية التي تنظم علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) منذ عام 1967، وذلك في أعقاب إقرار البرلمان الإسرائيلي قانونين يحظران على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية، وسيدخلان حيز التنفيذ بعد 90 يوما.  

وأوضح عفانة في حديث مع راديو "الشمس"، أن نص القانون يتحدث عن مناطق السيادة الإسرائيلية، بالتالي يفترض تنفيذه بشكل كامل في منطقة القدس وتأثر المخيمات هناك بهذا الإقرار.  

وأوضح أن التشريع يتحدث عن قطع العلاقة مع الأونروا، وعدم منحها أية تسهيلات، وفي حالة تم تطبيقه في مناطق الضفة الغربية، بحكم حاجتها إلى تنسيقات وإعفاءات ضريبية وحرية حركة، سيؤثر الأمر على المشهد الاقتصادي الفلسطيني، الذي تأثر بالفعل عقب أحداث السابع من أكتوبر، من حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة البطالة. 

وتابع: الأونروا هي الجهة الوحيدة التي تعطي رواتب جيدة وكاملة، حيث يوجد 30 ألف موظف يعملون بها، وسيكون التأثير المباشر من هذا القرار على العاملين في القدس. 

وتتابع الأونروا 6 قطاعات في المخيمات الفلسطينية، التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، وبرامج إقراض وبرنامج طوارئ.  

وقال الباحث الاقتصادي إنه في حالة تم تطبيق القرار، ستكون هناك تبعات أكبر من قضية الرواتب، وستظهر مشكلات تتعلق بالخدمات التي تقدمها الأونروا بشكل عام.  

ويأتي هذا القرار في ظل الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية وعدم قدرتها على دفع رواتب كاملة لموظفيها، ليضاف إليها لاحقاً تبعات متعلقة برواتب موظفي الوكالة أو تسريحهم من العمل.