الاقتصادي -  قال صندوق النقد الدولي يوم الخميس إن من المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى أربعة بالمئة في العام المقبل، لكن الأمر سيتوقف على التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط وتراجع الظروف المعاكسة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة.

ووفقا لأحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية في المنطقة لصندوق النقد الدولي، الذي أطلقه الصندوق في دبي، فإن من المتوقع أن يظل النمو في المنطقة "بطيئا" عند 2.1 بالمئة في عام 2024، وهو أقل من التوقعات السابقة مع ثقل العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الكلية.

وحذر صندوق النقد الدولي من أن المخاطر التي تهدد التوقعات المستقبلية للمنطقة بأكملها، بما في ذلك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، "تظل تميل إلى الجانب السلبي"، ودعا إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك في مجال الحوكمة وأسواق العمل، لرفع توقعات النمو في المدى المتوسط.

وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في مقابلة، إن تقديرات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024 تم تعديلها بالخفض بنسبة 0.6 بالمئة عن تقرير أبريل نيسان، ويرجع ذلك لأسباب أهمها امتداد الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والمزيد من تمديدات تخفيضات إنتاج النفط الطوعية التي أقرتها مجموعة أوبك+.

وأضاف أن "الخبر السار" هو أن التضخم أصبح تحت السيطرة تدريجيا في جميع أنحاء المنطقة، وتوقع أن يصل في المتوسط إلى معدل الهدف البالغ ثلاثة بالمئة في عام 2024، باستثناء مصر وإيران والسودان.

وقال أزعور إن على الرغم من ذلك فإن التوقعات تتباين بشكل كبير في أنحاء المنطقة، إذ من المتوقع أن تتمكن الدول المصدرة للنفط من التعامل بشكل أفضل مع المخاطر المحتملة، بدعم من النمو "القوي" في القطاع غير النفطي.

وفي ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع إنتاج النفط هذا العام، تفوق النمو غير النفطي في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير على النمو الإجمالي، إذ تساعد برامج الاستثمار التي تقودها الحكومات في دفع الطلب المحلي. ويتألف مجلس التعاون الخليجي من السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

وتظل الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر عرضة للصراعات المستمرة واحتياجات التمويل المرتفعة.

وقال تقرير صندوق النقد الدولي "حتى مع تراجع هذه القضايا تدريجيا، فإن حالة عدم اليقين تظل مرتفعة، ومن المرجح أن تعيق الثغرات الهيكلية نمو الإنتاجية في العديد من الاقتصادات خلال فترة التوقعات".

وافق صندوق النقد الدولي على تمويل جديد بقيمة 13.4 مليار دولار لدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ يناير كانون الثاني 2024، بما في ذلك برامج في مصر والأردن وباكستان.