الاقتصادي- صادق الرئيس محمود عباس على قرار بقانون "المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة"، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير البنية الأساسية القانونية لخدمات الثقة، وتطبيق المعاملات الإلكترونية المعتمدة، ووضع المعايير والإجراءات لتعزيز الأمان والثقة، وذلك في خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي. 

ويساعد القانون الجديد على أداء مختلف المعاملات والخدمات بسهولة ويسر وبما يرى صعوبة الحركة أو التنقل في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال.

ويشمل التشريع الجديد اعتماد التوقيع الإلكتروني، والختم الإلكتروني، والطابع الزمني، وخدمات التسليم الإلكتروني، وشهادات المصادقة الإلكترونية، مما يضمن موثوقية المعاملات والمستندات الإلكترونية عبر تأكيد هوية المرسل، والمتلقي، ووقت الإرسال، وسلامة المحتوى.

كذلك يساهم القانون في الرفع من مستوى الاعتراف القانوني بالتوقيع الرقمي، ليصبح مدعومًا بتقنيات حديثة وآمنة، ويتمتع بكامل الحجية القانونية، مما يتيح للأفراد داخل فلسطين وخارجها إتمام المعاملات الحكومية والتجارية والمصرفية عن بُعد، كما يُسهم في خفض التكاليف وتسهيل التواصل مع الأسواق الخارجية وتعزيز بيئة ريادية جاذبة. 

كما ينظم القانون ترخيص مقدمي خدمات الثقة الإلكترونية، مع وضع معايير واضحة لضمان التزامهم بأعلى مستويات الأمان، مما يعزز من ثقة المواطنين والقطاع التجاري بهذه الخدمات. 

ويأتي إطلاق قانون المعاملات الإلكترونية كجزء من مبادرة "نظام المدفوعات الرقمي كخطوة على طريق التحول الرقمي الشامل" التي أعلنت عنها الحكومة ضمن" البرنامج الوطني للتنمية والتطوير" الذي يرتكز على محورين أساسيين، الأول: عبارة عن سبع مبادرات تنموية استراتيجية تهدف إلى دعم النهوض والتحول الاقتصادي، فيما يستند المحور الثاني على أربع ركائز أساسية للتطوير والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي من خلال اتخاذ وتنفيذ مجموعة من تدابير التطوير والإصلاح.

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الحكومة الفلسطينية نحو تمكين المجتمع الفلسطيني رقمياً، وتحقيق نهضة شاملة في شتى القطاعات، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني حديث ومتين، قادر على الصمود في وجه التحديات.