الاقتصادي - وكالات- أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) من العمل داخل إسرائيل، ما أدى إلى ادانات عربية ودولية واسعة النطاق.

تأسست الأونروا في عام 1949 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أعقاب النكبة، عندما هجرت إسرائيل 700 ألف فلسطيني من منازلهم.

ويعمل حاليا في الوكالة بشكل مباشر 30 ألف فلسطيني في جميع أنحاء المنطقة، وتخدم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 مليون من هؤلاء اللاجئين، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي مخيمات منتشرة في الدول العربية المجاورة.

وفي غزة، توظف الوكالة 13 ألف شخص، وتدير مدارس القطاع وعيادات الرعاية الصحية الأولية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع المساعدات الإنسانية. وزادت أهمية خدماتها في غزة منذ عام 2005، عندما فرضت إسرائيل حصارا على القطاع بينما شددت مصر الإجراءات على الحدود، مما تسبب في انهيار اقتصادي مع ارتفاع معدلات البطالة إلى واحدة من أعلى المعدلات في العالم.

ومنذ أن شنت إسرائيل حربها بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر  2023، لجأ مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى مدارس الأونروا والعيادات والمباني العامة الأخرى.

ويعتمد معظم سكان غزة الآن على الأونروا في توفير أساسيات الحياة الضرورية، منها الغذاء والمياه ولوازم النظافة.

وقتلت إسرائيل ما لا يقل عن 220 من موظفي الأونروا منذ بدء الصراع، مما يجعله أكثر صراع يسقط فيه ضحايا من موظفي الأمم المتحدة على الإطلاق.

 من هم المانحون الرئيسيون؟

تستقي الوكالة معظم تمويلها من مساهمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ومنها دول إقليمية والاتحاد الأوروبي. كما تتلقى تمويلا من الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة ومساهمات مالية من هيئات المنظمة الدولية الأخرى.

وفي عام 2022، كانت أكبر الحكومات المانحة هي الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي والسويد والنرويج واليابان وفرنسا والسعودية وسويسرا وتركيا.

وعلقت دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا تمويلها للوكالة عندما ظهرت اتهامات في يناير كانون الثاني تتعلق بالاشتباه في تورط نحو 12 من موظفي الأونروا الفلسطينيين في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول. وأعادت معظم الدول ضخ التمويل منذ ذلك الحين.

* ما هو التأثير الذي قد ينتج عن الحظر الإسرائيلي؟

قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن تصويت نواب البرلمان الإسرائيلي يعد "سابقة خطيرة"، وإنه أحدث إجراء في حملة مستمرة لتشويه سمعة الوكالة و"نزع الشرعية عن دورها في تقديم المساعدات والخدمات التنموية البشرية للاجئين الفلسطينيين".

وذكرت وكالات للأمم المتحدة أن قرار إسرائيل قد يعرض مزيدا من الأطفال للموت ويمثل نوعا من العقاب الجماعي حال تطبيقه بالكامل.

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) "إذا لم تتمكن الأونروا من العمل، فمن المرجح أن نشهد انهيار المنظومة الإنسانية في غزة... وقرار مفاجئ مثل هذا يعني أن (إسرائيل) عثرت على طريقة جديدة لقتل الأطفال".