الاقتصادي- فاقمت الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عام على قطاع غزة، وامتدادها لتشمل الضفة الغربية (بصورة أقل حدة)، التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني، خاصة في ظل استمرار أزمة فائض النقد بالشيكل وتعقد العلاقة بين المصارف الفلسطينية وبنوك المراسلة الإسرائيلية.

تداعيات الحرب على المؤشرات المصرفية

أثرت الحرب بشكل مباشر على المؤشرات المصرفية، حيث شهدت ارتفاعاً في نسبة الشيكات المرتجعة وتراجعاً ملحوظاً في أرباح البنوك المحلية.

ووفقاً لبيانات مسح أجراه موقع "الاقتصادي" استناداً إلى معلومات سلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بسبب عدم كفاية الرصيد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 نحو 1.13 مليار دولار، مع تسجيل 835 ألف ورقة شيك مرتجع.

تراجع أرباح البنوك وزيادة مخصصات الخسائر

أظهر مسح آخر أعده "الاقتصادي" تراجعاً حاداً في أرباح البنوك الفلسطينية السبعة المدرجة في بورصة فلسطين بنسبة 89% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2024، وفقاً لإفصاحات البنوك.

بالتوازي مع ذلك، ارتفعت مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة لهذه البنوك إلى 89 مليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 177% مقارنة بـ 32 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

هذه الزيادة تعكس التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب، والأزمة المالية التي تواجهها السلطة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى تدهور أوضاع العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، مما أثر بشكل كبير على مستويات البطالة والقدرة الشرائية.

مشكلة فائض الشيكل والعلاقات المصرفية مع إسرائيل

في اجتماع طاولة مستديرة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، تم التطرق إلى تأثير الحرب على القطاع المصرفي الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بمشكلة فائض النقد بالشيكل.

يشكل فائض الشيكل الذي يتجاوز 7 مليارات تحدياً كبيراً للمصارف الفلسطينية، نتيجة رفض إسرائيل ترحيله بسبب القيود التي يفرضها البنك المركزي الإسرائيلي ضمن بروتوكول باريس الاقتصادي.

كما تم التطرق إلى أزمة العلاقات المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، التي باتت مهددة بالقطع، مما يعرض الاستقرار المالي للخطر ويعيق التجارة الفلسطينية، بما في ذلك مقاصة الشيكات، وتحويل الأموال، واستخدام بطاقات الدفع.

من شأن وقف التراسل المصرفي مع البنوك الإسرائيلية أن يعطل الخدمات المصرفية الأساسية، ويؤثر بشكل مباشر على التجارة الفلسطينية، خاصة في ما يتعلق بإدخال السلع والخدمات الأساسية. ويؤكد الخبراء أن مثل هذه الإجراءات قد تكون مدمرة للاقتصاد الفلسطيني نظراً لاعتماد السوق الفلسطيني بشكل كبير على الشيكل الإسرائيلي.