الاقتصادي- مرت ستة أشهر على تشكيل حكومة د. محمد مصطفى التي جاءت في ظروف غاية بالصعوبة، في ظل استمرار الحرب وما رافقها من أزمات اقتصادية.

وانعكست هذه الأزمة على الموازنة لعام 2024، حيث كانت قد أعلنت وزارة المالية اعتماد موازنة الطوارئ لعام 2024 بإجمالي إيرادات متوقعة قدرها 14 مليار شيكل، وإجمالي نفقات تقدر بـ19.4 مليار شيكل، ومنح متوقعة من الدول المانحة حوالي 2.5 مليار شيكل. 

تزامن الحديث عن موازنة الطوارئ لعام 2024، بتأكيد وزارة المالية المضي في سياستها التنموية بإصلاح منظومة الإيرادات، وتوطين الخدمة الطبية والارتقاء بالقطاع الصحي وترشيد رسوم التأمين الصحي، للوصول تدريجياً إلى تخفيض التحويلات الطبية. 

في هذا الشأن، قال طارق مصطفى مدير عام الموازنة في وزارة المالية إنه يجري العمل منذ بداية تشكيل الحكومة على موضوع التحويلات الطبية والمنظومة الصحية بشكل عام.

وأضاف في حديث لـ "الاقتصادي" أن رئيس الوزراء محمد مصطفى شكل لجنة من وزارتي المالية والصحة والمعهد الفلسطيني للصحة العامة لمتابعة ملف التحويلات الطبية، عبر دراسة هذه الملفات وما هي الأمراض التي هناك حاجة إلى إجراء تحويلة طبية لها، وكذلك العلاجات غير المتوفرة في المستشفيات الحكومية، والتحويلات التي تتم بسبب نقص المكان أو الأطباء. 

وبلغت فاتورة التحويلات الطبية العام الماضي 2023، أكثر من مليار شيكل، بحسب مصطفى. 

وأشار إلى أن إصلاح المنظومة الصحية بشكل عام هو مطلب حكومي وأولوية، لا سيما أن الأمر يرهق خزينة الدولة. 

ويجرى تقييم التحويلات الطبية الآن وكيفية التعامل معها، من خلال الاستثمار في القطاع الصحي الحكومي، للتخفيف من تكاليف هذه التحويلات على خزينة السلطة الفلسطينية، وفق طارق مصطفى.

وتفاقمت أزمة السيولة لدى السلطة الفلسطينية في ظل مواصلة الحرب، ما جعل هذا الملف وغيره  كتخفيض صافي الإقراض من أولويات الحكومة، للتخفيف من تكاليفها على خزينة الدولة.